و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

حدد الإيجابيات والسلبيات

وزير التعليم السابق: نظام «البكالوريا» ليس جديدا وقدمناه لرئيس الوزراء العام الماضى

موقع الصفحة الأولى

بالتزامن مع طرح نظام البكالوريا للحوار المجتمعى، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، أن جهود تطوير نظام الثانوية العامة فى مصر، بدأت منذ عدة أعوام، بهدف تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، وإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل، عبر استحداث مقترح نظام يقوم على تعدد المسارات والمحاولات.
وأضاف رضا حجازي، في منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه تم عرض مقترح البكالوريا على رئيس الوزراء في يونيو 2024 - إبان فترة توليه الوزارة - بحضور وزير التعليم العالي، ثم بدأ في تقديمه للحوار المجتمعي.
وأضاف وزير التعليم السابق، أن الوزارة لا تزال مشكورةً، تبذل جهودًا كبيرة لتطوير ذلك المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية.
وأوضح أن البكالوريا الدولية نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر، مشيرًا إلى رأيه الاستشاري حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة، تتلخص فى تحديد الإيجابيات والسلبيات للنظام.

إيجابيات وسلبيات البكالوريا

ولخص الدكتور رضا حجازي إيجابيات نظام البكالوريا فى عدة نقاط كان أهمها؛ تعدد المحاولات، ومنح الطالب أكثر من فرصة، ما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته، وتعدد المسارات الذى يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد.
واضاف وزير التعليم السابق لجملة إيجابيات نظام البكالوريا كذلك التركيز على الكيف بدلا من الكم، لافتا إلي أن تقليل عدد المواد يعزّز جودة التعليم عبر تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومات، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، فضلا عن انها تُمنح كشهادة إتمام للدراسة، تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
وأشار إلى ان استمرار الحوار المجتمعي، يضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم، العاملين بالمجال، الطلاب وأولياء الأمور.
وعن بعض الجوانب السلبية فى نظام البكالوريا والتى يمكن تحسينها بحسب رأى الدكتور رضا حجازي، هو أن الثانوية العامة من الافضل أن تكون سنة واحدة، مؤكدا أن الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا. 
ونصح وزير التعليم السابق الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة، كذلك تحديد عدد محاولات التقدم للامتحانات في نظام البكالوريا، مشيرا إلى ان تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية، ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة، كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.

الاهتمام بفلسفة التطوير

وطالب الدكتور رضا حجازي ، بأن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة.
وأشار إلى أن استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي، قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي، وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.
وحول تشكيل المسارات، شدد وزير التعليم السابق على ضرورة إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار.
فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أو الحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.

المجلس الأعلى للجامعات 

كما طالب بإتاحة الوقت الكافي للتنفيذ، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادي، لذا، أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل، وذلك لإتاحة فرصة أفضل للحوار المجتمعي، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسى النواب والشيوخ وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية للعام المقبل.
ودعا وزير التعليم السابق، إلى إشراك المجلس الأعلى للجامعات في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، ومراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.

تم نسخ الرابط