مفاجأة لمخالفته للشريعة الإسلامية
إحالة قانون الأحوال الشخصية إلى المحكمة الدستورية العليا
فى واقعة غير مسبوقه من نوعها يمكنها تغيير مقاليد الأمور فى قوانين الأسرة وأحكامها المستقبلية 180 درجة ؛أحالت محكمة استئناف القاهرة فى دائرتها الـ 15 قانون الأحوال الشخصية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال نظر دعوى أجر حضانة وبدل فرش وغطاء حملت رقم 6909 لسنة 141ق بعد أن تم الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده 20 من القانون رقم 25 لسنة 25 وبالفعل صرحت محكمة الإستئناف باقامة دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا .
قانون غير دستورى ولا شرعى
وأوضحت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال فى قانون الأسرة فى بيان لها حصلت " الصفحة الأولى" على نسخه منه انه سبق وأقام الأستاذ محمد السيد حسين قضية بخصوص أجر الحاضنه وبدل فرش وغطاء وتم الطعن على قانون الأحوال الشخصية خلالها بعدم دستوريته بعد رد هيئة المحكمة لعدم الإستجابه بينما ايدت الهيئة الثانية الطلب واحالت القانون للمحكمة الدستورية العليا بعد 25 عاما من الإنتظار للبت فى مدى دستوريته لإعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية بعد رفع سن الحضانه الذى يقضى بأحقية المطلقة فى ضم الأبناء حتى 15 سنه وهو قانون غير دستورى أو شرعى " على حد وصف البيان".
حملة قانونية لتعديل سن الحضانه
وأعلن أحمد رزق مطر المحامى " مؤسس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والطفل فى قانون الأسرة " عن بدء التحرك بحملة قانونية تنطلق من قبور الرجال الذين ماتوا بحسرتهم بسبب قانون الأحوال الشخصية وسن الحضانه مثل الفنان هشام سليم و الموسيقار حلمى بكر و العديد من ضحاياه .
ويذكر أن الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال تعمل منذ فترة على تعديل بعض مواد قانون الأسرة لإنحيازه للمرأة على حساب الرجل فى بعض النصوص والذى يترتب عليه عدم وجود مساواة حقيقية بين الطرفين فى تطبيق العدالة .
