بقرار من مجلس الوزراء
وقف تجديد الإجازات والإعارات لموظفي قطاع الكهرباء العاملين بالخارج
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا نشر في الجريدة الرسمية أمس الاربعاء يفيد استثناء العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات والشركات التابعة لها من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
و جاء في المادة الاولى من رقرار مجلس الوزراء الذي حمل رقم 4499 لسنة 2024م : «يستثنى العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها، مثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022م الخاص بإطلاق مدد الأجازات بدون مرتب والإعارات للخارج.
نص القرار
وجاء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 كالتالي:
" بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛ وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
قــرر
( المادة الأولى ) يستثنى العاملون في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها (هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، هيئة الطاقة الذرية ، هيئة المواد النووية ، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، الشركة المصرية لنقل الكهرباء) من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 2024م ) .
ردود فعل حول القرار
وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال واسعة حول قرار مجلس الوزراء بشأن استثناء العاملين في قطاع الكهرباء من قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج حيث اتفق البعض مع القرار في ظل العجز في اعداد الموظفين التي تشهده أغلب القطاعات وأكد البعض أنه لا يجوز أن يحجز شخص وظيفة في مكان ويقوم بالعمل في مكان آخر .
ومن ناحية اخرى يرى البعض الاخر أن تدني الأجور هي سبب هجرة الموظفين للعمل بالخارج مشيرين إلي ان العاملين بالخارج يتقاضون أضعاف رواتبهم في مصر .
