تعد الضرائب أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومات لتأمين الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ومع ذلك، فإن فرض الضرائب بشكل غير مدروس يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد ، ودعونا نستعرض أبرز هذه التأثيرات وكيف يمكن أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وإضعاف رفاهية المجتمع.
أولاً: تقليل الحوافز الاستثمارية:
فرض الضرائب المرتفعة على الشركات والمستثمرين يقلل من جاذبية الاستثمار، عندما تزيد الأعباء الضريبية، تنخفض العوائد المحتملة على الاستثمارات، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بيئات أكثر ملاءمة ذات ضرائب أقل. هذا يمكن أن يؤدي إلى هروب رأس المال وتراجع الاستثمارات المحلية، وهو ما ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل ، خاصة وأن المنافسة على جلب الاستثمارات بين دول الجوار وذات الظروف المشابهة على اشدها.
ثانياً: انخفاض القدرة الشرائية للأفراد
فرض الضرائب على الأفراد يقلل من دخلهم المتاح للإنفاق، فعندما تُفرض ضرائب على الرواتب أو المشتريات، تنخفض القدرة الشرائية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، هذا بدوره يؤثر سلباً على الشركات، التي قد تضطر إلى تقليص إنتاجها أو تسريح العمال، مما يزيد من معدلات البطالة ويؤدي إلى دائرة من الانكماش الاقتصادي ، وهذا يؤدي الي خلل حتمي بين الإنفاق الحقيقي والإنفاق الناقل ويعد ضربة قوية للأسواق النامية والناشئة.
ثالثاً: زيادة التكاليف التشغيلية للشركات
الضرائب على الأعمال التجارية، مثل الضرائب على الأرباح أو القيمة المضافة، تزيد من التكاليف التشغيلية للشركات. هذه التكاليف الإضافية قد تُجبر الشركات على رفع أسعار منتجاتها أو تقليل نفقاتها التشغيلية، بما في ذلك خفض الأجور أو تسريح الموظفين، وفي كلتا الحالتين، يتأثر الاقتصاد بشكل سلبي من خلال تقليل القدرة التنافسية للشركات أو زيادة الأعباء على المستهلكين.
رابعاً: الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي
عندما تكون معدلات الضرائب مرتفعة أو معقدة، يلجأ البعض إلى العمل في الاقتصاد غير الرسمي أو التهرب الضريبي،هذا يؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية وزيادة العبء على الشركات والأفراد الذين يلتزمون بالدفع،كما يضعف من قدرة الحكومة على جمع الإيرادات اللازمة لدعم البرامج التنموية، مما يؤدي إلى تدهور البنية التحتية والخدمات العامة ، ويؤدي الي نشأة أسواق موازية للعملات الاجنبية من ناحية وإليّ التحايلات للتهرب الضريبي والجمركي من ناحية اخرى.
خامساً: تشجيع الهجرة الاقتصادية
ارتفاع الضرائب قد يدفع الأفراد والشركات إلى البحث عن دول تقدم بيئات ضريبية أقل تكلفة، هذا يؤدي إلى “هجرة العقول” وهروب الشركات الكبرى، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويفقده قوى عاملة مؤهلة ورأس مال استثماري كان يمكن أن يُسهم في النمو الاقتصادي ، ويكون له تأثير على سوق العمل من وجهتين ، هروب الكفاءات والبطالة بتقليل فرص العمل داخل سوق العمل.
سادساً: تأثيرات على التنافسية الدولية
الدول ذات الأنظمة الضريبية الثقيلة تفقد قدرتها على التنافس مع الدول التي تقدم حوافز ضريبية للاستثمارات الأجنبية. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا.
لذلك ومن كل ما تقدم فإنه على الرغم من أن الضرائب تعتبر أداة مهمة لتمويل الحكومات، إلا أن سوء تصميم السياسات الضريبية يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة للاقتصاد، من الضروري أن تتبع الحكومات سياسات ضريبية متوازنة تأخذ في الاعتبار احتياجات الإيرادات العامة دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية أو العبء على الأفراد والشركات. فالاقتصاد الصحي يحتاج إلى بيئة ضريبية تعزز النمو، وتدعم الاستثمارات، وتضمن العدالة الاجتماعية.
ويجب ان يكون تقليل الضريبة واعادة هيكلة الوعاء الضريبي ضمن اسباب حل الأزمة الاقتصادية ، واتمنى ان الاقتصاديين في حكومة الدكتور مدبولي يأخذون ذلك بعين الاعتبار.
