لتعظيم العوائد الضريبية
«الضرائب» تدرس تطبيق «القيمة المضافة» على المنصات التعليمية وأولياء الأمور: كله من جيوبنا
بدأت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، إعداد دراسة لفرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات المنصات التعليمية الإلكترونية على شبكة الانترنت، وهو ما اعتبره أولياء الأمور بأنه أعباء جديدة على الأسر المصرية.
وقالت مصادر مطلعة، أن خدمات التعليم والتدريب تأتى ضمن قائمة تضم 58 سلعة وخدمة معفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو ما تعمل وزارة المالية على تداركه بإخضاع المنصات للضريبة .
وأشارت إلى أن خطوة إخضاع المنصات التعليمية على شبكة الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، تأتي في إطار تعزيز الإيرادات المحلية وتعظيم العائدات الضريبية ، بحسب توصيات صندوق النقد الدولى بشأن المراجعة الرابعة، التى تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية المنافسة مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
وذكرت أن الحكومة استهدفت خلال العامين الماضيين تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال القانون 159 لسنة 2023، حيث تم إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للجهات الحكومية فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مما ساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز المنافسة العادلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتعتبر منصات التعليم الرقمية أدوات تكنولوجية تسهم فى تقديم خدمات التعليم عبر الإنترنت، ما يسهل الوصول إلى المحتوى التعليمى، حيث تتنوع الخدمات التى تقدمها بين خدمات مدفوعة ومجانية.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية بصدد إعداد دليل إرشادى جديد لتسجيل الموردين المبسط للقيمة المضافة، مما يعزز الشفافية والكفاءة بين الموردين والجهات الحكومية.
وكانت وزارة مصلحة الضرائب، قد أصدرت دليلاً ارشادياً لتسجيل الموردين المبسط فى يناير 2023، بعد صدور قانون 3 لسنة 2022، والذى أقر نظام التسجيل المبسط، بهدف تسهيل تسجيل الموردين غير المقيمين وتوضيح الإجراءات المطلوبة.
وعلق أولياء الأمور على أنباء فرض الضريبة الجديدة على المنصات التعليمية، بأن أصحاب المنصات لن يتحملوها من أرباحهم وإنما سيرفعون قيمة الاشتراكات على أولياء الأمور وبالتالي سوف تتحمل الأسر أعباء جديدة، وقال أحد أولياء الأمور: كله من جيوب المواطن
منصات التعليم الإلكترونى
وانتشرت منصات التعليم الإلكترونى بشكل ملموس خلال الأعوام القليلة الماضية، وأصبح لها تأثير كبير وملموس في حياتنا اليومية، بعدما لعبت التكنولوجيا دورًا حيويًا في التعليم والتدريب.
وتمكن المنصات التعليمية الإلكترونية الطلاب من الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد التعليمية في مختلف المجالات، ويمكن للطلاب الاستفادة من دروس تقديمية، وموارد متعددة، وفيديوهات توضيحية.
كما توفر هذه المنصات مرونة في التعلم، حيث يمكن للطلاب تنظيم أوقاتهم وتحديد وتكرار المواضيع التي يحتاجون إليها، وهو ما جعل منها سلعة رائجة .
ومع انتشار المنصات التعليمية بصورة لافتة، شددت مصلحة الضرائب على منصات التعليم الإلكتروني أن تلتزم بإلزام كافة المدربين والمحاضرين وكافة المتعاملين معها بإثبات رقم التسجيل الضريبي في جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل حسب الأحوال، وذلك طبقا لأحكام المواد 26 و27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات سابقة، أنه اعتبارًا من 15 أبريل الماضي بدأ تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بسرعة الانضمام للمنظومة.
كما طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.
