سامسونج وأوبو وشاومي ونوكيا وإنفنيكس
«الصفحة الأولى» تكشف الشركات المستفيدة من فرض الرسوم على الهواتف المحمولة
في أول تعليق له علي جدل ضريبة الهواتف المحمولة التي تم إعلانها على مؤخرا، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو تشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وقال رئيس الوزراء أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم يتم تسديدها للدولة، وحجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، مؤكدا أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
5 شركات لإنتاج الموبايل
ونجحت الحكومة في جذب عدد من شركات تصنيع الهواتف المحمولة لإنشاء مصانع لها فى مصر، لتعزيز الإنتاج المحلي بمكون محلي يزيد على 50%، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتلبية الطلب المحلي، مع استهداف تصدير الفائض إلى الخارج، مستفيدةً من اتفاقات التجارة الحرة مع دول أفريقيا وأوروبا.
من أبرز الشركات التي بدأت تصنيع هواتفها محليًا في مصر: سامسونج، أوبو، وشاومي، ونوكيا، وإنفنيكس، حيث قدمت الحكومة حوافز مهمة للشركات، من ضمنها إعفاء أجزاء ومكونات الهواتف المحمولة اللازمة للتصنيع من رسوم وزارة المالية، بالإضافة إلى إعفاء الهاتف المصنع محليًا من ذات الرسوم .
وتوزعت المصانع على عدد من المناطق الصناعية؛ ففي بني سويف، تنتج سامسونج الهواتف المحمولة في مصنع يمتد على مساحة 6,000 متر مربع، ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل، كما تتطلع أوبو لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات تقارب 20 مليون دولار.
أما في مدينة السادس من أكتوبر، فإن شركة شاومي بصدد إنشاء مصنع باستثمار يبلغ 20 مليون دولار لإنتاج مليون جهاز سنويًا، إلى جانب إنتاج أجهزة إلكترونية أخرى، وتعمل نوكيا أيضًا على التصنيع لدى مصانع محلية بمكون محلي مرتفع وبأسعار تنافسية.
ومنذ بدء تصنيعها في مصر عام 2019، واصلت إنفينيكس توسيع عملياتها لتلبية الطلب المحلي، حيث وفرت أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأنتجت أكثر من مليون هاتف سنويًا.
توطين صناعة الإلكترونيات
وبحسب تصريحات للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الحكومة أطلقت منذ سنوات مبادرة توطين صناعة الإلكترونيات، التى تقوم على تحديد احتياجات الصناعة المحلية وتلبية متطلباتها، وتحفيز وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات مع الشركات العاملة في هذا المجال، وعقدت خلال الفترة الماضية لقاءات عدة مع كبرى الشركات العالمية داخل وخارج مصر لعرض خريطة بالفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للتصنيع المحلي.
وأشار عمرو طلعت، إلى أبرز الحوافز التي قدمتها الحكومة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وأبرزها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%، وتوفير العمالة الفنية المدربة من خلال برامج الوزارة لبناء أجيال مصر الرقمية، وكذلك منح الشركات الرخصة الذهبية لسرعة إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج في أسرع وقت.
وذكر وزير الاتصالات، العوائد الاقتصادية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وأهمها أولًا جذب استثمارات أجنبية مباشرة مما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفًا في هذا الصدد أن الشركات الأجنبية ضخت استثمارات ضخمة في إنشاء وتنفيذ المصانع وإمدادها بخوط الإنتاج، وثانيًا تخفيض فاتورة الواردات من خلال توطين صناعة الموبايلات محليًا مما يسهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وإتاحة منتجات الموبايلات في السوق المحلي، وثالثًا توفير آلاف فرص العمل للشباب مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ورابعًا يعزز من حصة قطاع الاتصالات في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
