تربح من ذوي الهمم
تقرير حكومى يرصد مستوردى سيارات يحصلون على معاش «تكافل وكرامة»
كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رصد عدد من مستوردى سيارات المعاقين من الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أن هناك شبهة تربح لأنهم فى الأساس ليس لديهم قدرة مالية على شراء سيارة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، حصر سيارات ذوي الهمم، الموجودة حاليًا في الموانئ، وموقف المستفيدين منها، موضحة أنه تم رصد عدد كبير من هذه السيارات، يحصل من قام باستيرادها على معاش «تكافل وكرامة»، أي أنهم في الأساس ليس لديهم قدرة مالية على شراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع لمناقشة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم، حظى باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف.
واستطرد مدبولي: تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتأكدنا من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين، حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم في الموانئ، لم يتم الإفراج عنها بعد، موضحًا أنه تم وصول شكاوى من عدد من المستحقين، بتأخر الإفراج عن سياراتهم، مؤكدين أنه بالرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، إلا أنه هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بمن يستحق.
تحصيل حق الدولة
من جانبه قال أحمد كجوك، إن اللجان المشتركة، التي يمثل أعضاؤها عددًا من الجهات الحكومية والرقابية، تقّدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حاليًا لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضًا المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حاليًا في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
وبحسب بيان للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ناقش الاجتماع عددًا من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون، بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حاليًا، لمن يثبت استحقاقهم فقط.
فيما كلف رئيس الوزراء، بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، لضمان عدم استفادة غير المستحقين، من هذه السيارات، وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.
سيارات المعاقين فى 2025
وقررت مصلحة الجمارك، تأجيل عملية الإفراج عن السيارات المعاقين حتى بداية العام الجديد 2025، مؤكدة أن الاشترطات والضوابط الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء سوف تساهم فى تلبية احتياجات ذوى الهمم ووصول السيارات إلى مستحقيها.
كما قررت تشكيل لجان لفحص المستحقين قبل تسليم السيارات الموجودة بالجمارك المصرية، والتى يتجاوز عددها 13 ألف سيارة، بالتوازى مع تحصيل الغرامات من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات، ومن المتوقع الانتهاء من تقنين الأوضاع قبل نهاية العام الجارى.
وأقرت الحكومة مطلع الشهر الماضي تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة والخاص بـ سيارات المعاقين ، فيما شكلت الحكومة لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزى السيارات للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم.
تعليمات الإفراج الجمركي
فيما أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024.
وأكد المنشور ضرورة قيام أصحاب الشأن أو وكلائهم بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات وكذلك البيانات الجمركية، وفقًا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي تم تحديده تحت رقم «996 – 999 – 999».
كما يجب إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل البيان الجمركي قبل الإفراج بصورة صحيحة في الحقول المخصصة، مثل «الاسم رباعيًا من واقع المستندات الرسمية المطلوبة، الرقم القومي، والعنوان»، وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي آخر، سواء كان للوصي أو المستخلص.
