ليس من بينها مركبات فارهة
مطالب لرئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن سيارات المعاقين بالمواني
طالب عدد من أصحاب سيارات المعاقين المحجوزة داخل المواني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لسرعة الإفراج عن سياراتهم بعد الانتهاء من عملية فحص المستحقين.
واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن أزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المستفيدين الاشتراطات الخاصة بالإفراج الجمركي.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه ليس هناك مبرر لتعطيل الإفراج عن سيارات المعاقين حتى الآن؛ لافتا إلي أن السيارات الموجودة بالجمارك منذ فترة طويلة ليس من بينهم مخالفين لشروط الاستيراد.
وأشار إلي أن كافة سيارات المعاقين في المواني بقيمة لا تتجاوز ألفين دولار أو الفين يورو، وبالتالي ليس هناك شبهة تحايل، فليس من بينها سيارات فارهة ذات القيمة العالية، مؤكدا أن الإفراج عن هذه السيارات سيحدث زيادة في المعروض بسوق السيارات، بالإضافة إلي استفادة الخزانة العامة للدولة من دخول هذه السيارات، من خلال الحصول على رسوم الإفراج والتراخيص.
وذكر منتصر زيتون، أن تحريك سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد زيادة جديدة في الأسعار، وأكد أن الزيادة ستكون ناتجة عن تحريك سعر الدولار الذي يرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي يؤثر على الأسعار في السوق المحلي، وبالتالي فإن الإفراج عن سيارات المعاقين التى يتجاوز عددها نحو 13 ألف سيارة من شانها أن تحجم الزيادة في الأسعار.
زيادة أسعار السيارات
وأوضح، أن بعض التجار قد يرفعون الأسعار بشكلٍ غير مبرر لتحقيق المزيد من الأرباح، في الوقت الذي لا يزال فيه الطلب على السيارات محدودًا نسبيًا.
وتساءل زيتون عن أسباب تأخير الإفراج عن سيارات المعاقين في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السيارات بسبب تحركات الدولار التي تؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف النقل والشحن.
وتابع أنه علاوة على ذلك، فإن قيود الاستيراد وزيادة تكاليف الجمارك والموانئ قد تؤدي إلى تقليل المعروض من السيارات في السوق، مما قد يفاقم من زيادة الأسعار في حال استمر الوضع كما هو عليه، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلي أن تلك الأزمات مفتعلة.
وكشف عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، عن تلاعب بعض الأطراف واستغلال حالات العجز لدى المعاقين للحصول على سيارة من المبادرة، مؤكدا أن البديل ليس إلغاء هذه المنحة لذوي الإعاقة أو التضييق عليهم وإنما بتفعيل القانون لحماية هذه الفئة الأولى بالرعاية وضمان عقاب أي شخص يتلاعب ويستغل المبادرة للتربح الشخصي.
واوضح أن البعض استغل الإعاقة، وكان يبيع الخطاب الذي من خلاله يحصل على السيارة من المبادرة الرئاسية ووصلت قيمة هذا الخطاب إلى 100 ألف جنيه، وهو المبلغ المالي الذي يستلمه حامله مقابل منح حق الحصول علي سيارة من المبادرة لمن لا يستحق.
وأكد أنه وفقا للاشتراطات الجديدة فلا يحق للمعاق إلا الحصول سيارة واحدة عليها حظر بيع وعدم الحق في التصرف بها لمدة خمس سنوات، هو ضمان حقيقي لوصول الخدمة لمستحقيها.
