جدول اجتماعات 2025
20 فبراير أول اجتماع.. خبراء يتوقعون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 4%
تنتظر الأوساط الاقتصادية والمالية والمصرفية، موعد أول اجتماعات البنك المركزي المصري في عام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير في 26 ديسمبر الماضي وهو الخير في عام 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وترصد الصفحة الأولى جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، والذي يستهله يوم 20 فبراير المقبل، والاجتماع الثاني يوم 17 أبريل، والاجتماع الثالث يوم 22 مايو، والاجتماع الرابع 10 يونيو، والاجتماع الخامس يوم 28 أغسطس، والاجتماع السادس يوم 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن والأخير يوم 25 ديسمبر 2025.
وعن رؤية خبراء الاقتصاد والمصرفيون لاتجاه قرارات لجنة السياسة النقدية حول سعر الفائدة، فتوقعوا أن يتراجع البنك المركزي عن سعر الفائدة المرتفع ويتجه خفضها خلال 2025، في ظل توقعات تباطؤ المعدل السنوي للتضخم، وذلك بعد قرارات رفع سعر الفائدة 19% على مدار آخر 3 سنوات، منها 8% خلال 2024، حيث وصل العائد إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك مع استخدام البنك المركزي جميع أدواته المتاحة لكبح جماح التضخم.
خفض أسعار الفائدة
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه يتوقع أن يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أول اجتماع له بشكل كبير بنسبة تصل إلى 4% دفعة واحدة، كما يتوقع يواصل قرارات الخفض مع تراجع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن العوامل التي تؤكد اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، هي حدوث مزيد من التراجع في معدلات التضخم بسبب تأثير سنة الأساس، التي تؤدي إلى انخفاض سريع في معدلاته التضخم، وهو ما يؤدي لخفض معدلات الفائدة بوتيرة سريعة، كما أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير لعام 2024، جاء رغم تراجع التضخم، ولكنه لم يصل بعد إلى المستهدف.
أما الدكتور محمد السيد، الخبير الاقتصادي، فيرى أنه في حالة انخفاض معدلات التضخم، فليس هناك حاجة لاستخدام البنك المركزي أداة رفع سعر الفائدة، وسيكون من المفترض انخفاض سعر الفائدة، ومن المرجح اتخاذ المركزي لقرار خفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته في الربع الأول من 2025.
وكان البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الماضي، في انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
كما قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ليتناسب ذلك مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
