خبير يتوقع البقاء على سعر الفائدة في آخر اجتماعات البنك المركزي لـ2024

تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية والمصرفية، اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في عام 2024، والمقرر له الخميس 26 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة، والذي يأتي بعد أيام قليلة من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بـ 25 نقطة أساس، وفي ظل ارتفاع سعر الدولار والذي كسر حاجو الـ 51 جنيها لأول مرة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الجاري.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

استقرار الأسعار

وقال الدكتور محمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو استقرار الأسعار، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود، تستخدم أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها سعر الفائدة.

وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، أن يُبقي فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل التطورات العالمية، بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى تغيرات قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات العالمية.

ولفت إلى أنه بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرار النسبي لسعر الصرف، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية لتجنب تأثيرات سلبية إضافية على الاقتصاد المصري في ظل الظروف التضخمية التي يشهدها الاقتصاد.

وأكد "السيد" أن أبرز الأسباب التي ترجح الابقاء على أسعار الفائدة الحالية، هي معدلات التضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2024، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر، كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر أكتوبر 2024.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي مستمر في تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.

خبير اقتصادي: قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة سيرفع سعر الذهب ويشعل البيتكوين

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بأكثر من تريليون جنيه من السوق

معدلات التضخم

وأوضح أن تثبيت المعدلات الحالية يأتي في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم، والتي مازالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن فإن التوجهات الحالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم مع دعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثماري، وهو ما سينعكس على كافة قرارات المؤسسات لتحقيق ذلك.

ومن المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.. ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، ففي حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.

ولذلك، فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين، لأن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء، حيث إن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر، كما أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه في حالة انخفاض معدلات التضخم، فليس هناك الحاجة لأن يستخدم البنك المركزي أداة رفع سعر الفائدة، ومن المفترض أن ينخفض سعر الفائدة، ولكن من المرجح ان يؤجل البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب وتخقيضها في الاجتماع التالي له.  

ويرى "السيد" أنه في ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز نمو الناتج المحلي، فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس فى شهر نوفمبر الماضى لتهبط من مستوى 4.75%. إلى 4.50%، وبذلك تصبح الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية 4.5%، وكذلك إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، عن خفض أسعار شهادات الدولار بنسبة نصف في المائة والتي قد تكون إشارة استباقية لخطة لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري، خلال الربع الثاني من عام 2025.