19 شركة تطعن على القرار 195
دعوى ضد «المجتمعات العمرانية» لإلغاء قرار تعديل آليات تخصيص أراضي المدن الجديدة
رفعت 19 شركة في مناطق مختلفة من مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة حتى محافظة سوهاج، دعوى قضائية ضد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسة رقم 195 بتاريخ 2024/9/19 بشان إضافة وتعديل بعض اليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضي بالمدن الجديدة.
وقالت الشركات في دعواها: قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن تفعيل موقع الفرص الاستثمارية بالدولار الأمريكي لـ حجز قطع الأراضي بنظام الإتاحة بمساحات مختلفة بالمدن الجديدة لكافة الأنشطة بداية من شهر فبراير 2024 حتى شهر مايو 2024م وذلك وفقا لأليات سبق أن قررتها الهيئة وذلك بقرارات مجلس الإدارة رقم ۱۸۰ لسنة 2023 ورقم 186 لسنة 2024 .
وأضافوا أنه تمن إتاحة التقديم على بوابة الاستثمار بالدولار الأمريكي موضحا كافة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم على تلك الأراضي والتي خلت من تحديد عدد محدد للقطع المسموح للشركة التقدم عليها، الأمر الذي اعطى الحق للشركة الواحدة التقدم لأكثر من قطعة أرض بطلب منفصل لكل قطعة أرض.
سؤال وإجابة استرشادية
ولفتوا إلى انه جاء على الموقع سؤال استرشادي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوضيح للمتقدمين وهو: هل يسمح للشركة الواحدة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض بذات الطرح؟ وكانت الإجابة الواردة على هذا السؤال التوضيحي من الهيئة: يسمح بذلك على يتم تسجيل طلب منفصل لكل قطعة ارض ترغب الشركة في حجزها.
ثم فوجئت الشركات بان الهيئة تعلن عن إيقاف التقديم من خلال التقديم على الفرص الاستثمارية بالدولار، وذلك بعد تقديم الشركات بطلبات دراسة الهيئة خلال ۱۰ ساعات وقام باتخاذ القرار بأثر رجعي.
وانتظرت الشركات طويلا لرد الهيئة لاستكمال إجراءات التخصيص الواردة بقرار الهيئة، رغم تجاوز المواعيد التي فرضتها الهيئة على نفسها، حتى أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن نتيجة قرارات مجلس الإدارة رقم 195 المنعقد في 2024/9/19 بإضافة وتعديل بعض اليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص اراضي بالمدن الجديدة على موقع الفرص الاستثمارية بالدولار الأمريكي بكافة الأنشطة والصادرة بقرارات المجلس بجلساته ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۳ ؛ 186 لسنة 2024.
تخصيص الأراضي بآلية الدولار
وجاء بتلك الآليات بند ينص على: فيما يخص الطلبات السابق تقديمها بالية الدولار خلال الفترة السابقة ولم يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة يتم استكمال الإجراءات لأول 3 طلبات بحد اقصى لذات الشركة وعدم استكمال الإجراءات على باقى الطلبات على ان يتم التعامل عليها وفقا لرؤية الهيئة.
وأكدت الشركات المتضررة أن الهيئة ضربت بذلك القرار عرض الحائط بالقرارات السابقة والتي تم وفقها تقديم الطلبات وسداد رسوم الدراسة غير المستردة وقبول الطلبات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وسداد جدية الحجز المطلوبة، فالهيئة لم تكتف بقصر التقديم في الحاضر والمستقبل على تلك الاراضي على الشركات الاجنبيه او المصرية التي يستحوذ الأجانب على النسب الأكبر منها وحرمان الشركات المملوكة لمصريين من الاستفادة من ذات الفرص الاستثمارية بل قامت بتعديل وسحب قراراتها السابقة في مضمون قراراتها الصادرة بالجلسة 195وحددت عدد الطلبات بثلاثة فقط.
ولذلك تطالب الشركات المتضررة في دعواهم القضائية بوقف قرار مجلس إدارة هيئه المجتمعات العمرانية الصادر بجلسة رقم 195 بتاريخ 2024/9/19 بشان إضافة وتعديل بعض اليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضي بالمدن الجديدة للفرص الاستثمارية بالدولار الأمريكي.
وقف التعامل على الأراضي
وطالبت الشركات ايضا بوقف التعامل على اى من قطع الاراضي التي تمت الموافقه عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الشركة والمذكورة بالجدول بعاليه حيث انها تم التقديم عليها طبقا لشروط الهيئة بتاريخ سابق للقرار رقم 195 الصادر بجلسة تاريخ 2024/9/19، مع وقف القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات التخصيص وموافقة وإصدار قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطع الأراضي التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الشركات.
وطالبوا أيضا بلغاء قرار مجلس إدارة الهيئه المجتمعات العمرانية الصادر بجلسة رقم 195 بتاريخ ۲۰۲4/9/19 بشان إضافة وتعديل بعض اليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضي بالمدن الجديدة بأثر رجعي للطلبات المقدمة قبل تاريخ صدور القرار، والغاء اى تعامل على اى من قطع الاراضي التي تمت الموافقه عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الشركات الطاعنة، حيث انها تم التقديم عليها طبقا لشروط الهيئة بتاريخ سابق للقرار رقم 195 الصادر بجلسة تاريخ 2024/9/19.
