ومازالت الحملة مستمرة
تحصيل مليار و180 مليون جنيه من غرامات سيارات المعاقين خلال 3 أشهر
جمعت مصلحة الجمارك مليار و180 جنيه من مستخدمي سيارات المعاقين في مصر بدون وجه حق، خلال 3 أشهر فقط، وبعد تصريحات رئيس الوزراء التى دعا فيها لاستعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من سيارات المعاقين.
وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات، للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
وكانت مصر أوقفت مطلع يوليو الماضي الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقف الإفراج الجمركى
كان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكل سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80 % من سيارات ذوي الهمم، التي استوردتها بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والأغلبية منهم لا يعرفون نوع السيارة، سيتم استعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من سيارات المعاقين.
فيما أكد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجان المختصة بالتفتيش على سيارات المعاقين مستمرة في عملها، وجار تحصيل الغرامات التي فرضت عليهم بسبب استغلالهم، والتلاعب بجوابات المعاقين دون حق في الحصول على هذه السيارات.
وأوضح أن المستغلين لسيارات المعاقين، سددوا غرامات تقدر بنحو مليار و180 مليون جنيه من بداية شهر يونيو الماضي، وأن وزارة المالية تستهدف تحصيل الغرامات من كافة المستفيدين دون وجه حق.
قانون الاشخاص ذوى الإعاقة
وتنص المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا او بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
وأكد القانون على أنه، لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إل من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
شروط الحصول على سيارة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الحصول على سيارات المعاقين؛ ومنها أن يكون المتقدم لها حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي يستخرجه من القومسيون الطبي، فضلا عن اجتياز الشخص الكشف الطبي، كما يشترط للحصول على سيارة معاقين أن يكون مصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة
ويجب أن يبدأ سن المتقدم من 18 سنة فأكثر، وأن يكون مصري الجنسية، وألا تزيد السعة السيارة اللترية لا يجب أن تزيد عن 1600 cc..
كما لا يجوز لمن سبق له الحصول على سيارات المعاقين مجهزة طبياً الحجز إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، وقد أكدت وزارة الصحة أنّ البيانات التي يتم تسجيلها تعد بمثابة إقرار بصحتها ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.
