و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

ادعي إهانته داخل قسم أكتوبر

الداخلية ترد على مزاعم توفيق عكاشة برفض تحرير محضر له: غير صحيح

موقع الصفحة الأولى

إدعي الإعلامي توفيق عكاشة في فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، تعرضه للإهانة خلال محاولته تقديم بلاغ في قسم شرطة أول أكتوبر، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وخرج توفيق عكاشة عبر فيديو نشره على منصة «إكس»، معبرا عن استيائه من شخص يهدده بتسجيل مكالمات هاتفية دون إذنه، مشيرًا إلى عدم تمكنه من تحرير محضر في قسم الشرطة.
وقال توفيق عكاشة: حرام أن أذهب إلى قسم أول أكتوبر لأقوم بتحرير محضر ضد شخص يقوم بتسجيل مكالماتي دون إذني، وقد أخذت منه الهاتف وذهبت لتسليمه في القسم، لكن الضابط أعاده له.
وأضاف أنه بعد أن استلم الضابط الهاتف، أعاده إلى الشخص المعني، ما جعله ينتظر ساعتين من أجل تحرير المحضر، وفي النهاية لم يتمكن من ذلك.

انتقاد ساخر من الضابط

وأكد توفيق عكاشة ، أنه توجه إلى القسم لعمل محضر ضد شخص قام بتسجيل صوته بدون إذنه، وأخذ هاتفه المحمول، ليكتشف أن الضابط في القسم قام بإرجاع الهاتف إلى الشخص المعني دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، واصفا ما تم بأنه مسخرة، مشيرًا إلى أنه اضطر للانتظار لساعتين داخل القسم دون أن يحرر محضرا بالواقعة.
وادعي عكاشة تعرضه لانتقاد ساخر من نقيب شرطة داخل القسم والذي استهزأ بزوجته قائلاً: “هو أنتي اللي جاية تعملي المحضر؟، مما جعله يعبر عن استيائه من المعاملة التي تلقاها.
وفي ختام الفيديو، تساءل عكاشة عن مدى رضا وزير الداخلية عن مثل هذه التصرفات، مؤكدًا أن الشعب تحمل الكثير من الأعباء، فهل هذا هو رد الجميل؟.

وزارة الداخلية تنفي

وعبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، نفت الوزارة إدعاءات الإعلامي توفيق عكاشة. وكشف مصدر أمني تفاصيل ادعاء الإعلامي السابق، موضحًا أنه بعد التحقيق في الواقعة، تبيّن أن الأمر يتعلق بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من أحد المواطنين اليوم، حيث أفاد بأن المذكور منعه من دخول الوحدة السكنية التي يمتلكها في كومبوند بمدينة 6 أكتوبر، وتعرض للاعتداء من قِبله واستولى على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداد تكاليف الصيانة.
وأضاف أنه عند تحرير المحضر، حضر المشتكي إلى القسم برفقة زوجته، وقام بإعادة الهاتف المحمول للمبلغ طواعية، وغادر القسم رافضًا الإدلاء بأي معلومات حول المحضر، ما ينفي صحة ادعائه برفض القسم تحرير محضر له. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة.

تم نسخ الرابط