إدارة القطاع بعد الحرب
وثائق تكشف تنازل حماس عن حكم غزة وتركه للجنة تابعة للرئاسة الفلسطينية
تجري مصر محاولات مكثفة للوصول إلى صيغة لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، في ظل المحاولات الصهيونية لتجاهل الفلسطينيين أصحاب الأرض في ترتيبات اليوم التالي، وهو ما أدى إلى الوصول إلى مسودة اتفاق تتنازل بموجبه حركة حماس عن حكم غزة، مع تسليمه غلى لجنة مدنية يصدر بتشكيلها مرسوم من الرئيس الفلسطيني.
وسربت وثائق تكشف عن تفاصيل الاقتراح الشامل لتشكيل إدارة مدنية جديدة في قطاع غزة تتمثل مهمتها في إدارة القطاع والإشراف على إعادة إعماره القطاع بعد الحرب، مع حصول الاقتراح على موافقة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، وفي مقدمتها حركتي فتح حماس، ما يعني تنازل حماس عن حكم القطاع المنكوب بعد أكثر من 18 عاما من سيطرتها عليه.
وينص الاقتراح على أنه بعد انتهاء الحرب وتنازل حماس عن حكم قطاع غزة، يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإنشاء اللجنة المدنية لإدارة القطاع، على أن تكون تابعة له وللسلطة الفلسطينية.
وثائق إدارة قطاع غزة
وجاء في الوثائق المسربة العديد من التفاصيل التي تكشف عن كيفية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مدنية تتشكل من 10 إلى 15 عضوا، ممن يتميزون بالخبرة في مجالات متعددة، مع تمتعهم بالنزاهة والشفافية، ويكونوا جميعهم من القطاع، ولا يتبعون أي حركة فلسطينية ومستقلون حزبيا، على أن تضم اللجنة ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم والإدارة المحلية والزراعة وإعادة الإعمار والتنسيق الدولي.
وستكلف اللجنة الجديدة موظفين ممن كانوا يعملون مع حماس في إدارة القطاع، ولكن بشرط موافقة الاحتلال الإسرائيلي عليهم، وأن تكون أعمارهم أصغر من 40 سنة، إضافة إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بنفس الشروط، والذيم سيعملون على تنفيذ الإجراءات والأوامر الصادرة من اللجنة.
وتكون مهمة اللجنة الإشراف على الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار والإدارة في القطاع، على أن تعمل تلك اللجنة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وتقدم تقاريرها بشكل مباشرة إلى الرئاسة الفلسطينية.
إدارة القطاعات الأساسية
وتتولى اللجنة المدنية إدارة القطاعات الأساسية في قطاع غزة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، والإشراف على برامج الإغاثة وإعادة الإعمار، كما ستعمل من خلال آليات رقابة لضمان الشفافية والمساءلة، وذلك ضمن القوانين الفلسطينية.
وتستهدف اللجنة المدنية لإدارة قطاع غزة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، والتي تضم غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مع تعزيز سياسة الحوكمة في القطاع، عبر الوصول إلى توافق وطني، مع العمل على ضمان التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية، للإشراف على جهود إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لأهالي القطاع.
وتتعاون اللجنة المدنية المقترحة مع السلطات الفلسطينية المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، على أنتمارس أعمالها باعتبارها جهة محايدة، بهدف تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ضمن إطار وطني فلسطيني موحد.
حماس تتنازل عن حكم غزة
وأكدت حماس ما جاء في الوثائق المسربة، بعدما قال خليل الحية، القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة: لا نطمح في حكم غزة، ونحن موافقون على تسليم زمام الأمور إلى السلطة الفلسطينية من خلال لجنة لإدارة القطاع، تعمل على إدارة شؤون حياة السكان وتقدم المساعدة لهم".
وتأتي هذه التطورات، ضمن الجهود المصرية لمحاولة وقف الحرب في قطاع غزة، حيث كسفت القاهرة جهودها واتصالاتها مع باقي الوسطاء، للوصول إلى حل مقبول من الجميع، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل.
واستضافت القاهرة قيادات من حركات فتح وحماس والجهاد، وعملوا على الوصول إلى صيغة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وجرى طرح مقترح تنازل حماس عن الحكم، مع تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مدنية، تكون تحت إشراف الرئاسة الفلسطينية مباشرة.
