أبراج صقر قريش تكشف فساد مجلس الاتحاد التعاوني الإسكاني السابق

بعد سنوات طويلة من الفساد والإهمال والتجاهل، بدأ الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في هدم أبراج صقر قريش شرق الأوتوستراد، بعدما ظلت لأكثر من 25 عاما هياكل خرسانية مهجورة، لا يسكنها أحد ولم يتم توصيل المرافق إليها بسبب المخالفات البنائية والإنشائية، لتكشف الأبراج عن العديد من وقائع الفساد داخل جمعية صقر قريش التي تم حلها، وداخل الاتحاد الذي خضع مجلس إدارته هو الاخر للحل وتعيين مجلس إدارة جديد بقرار من وزير الإسكان المهندس شريف شربيني.

وكانت أبراج صقر قريش، شرق الأوتوستراد، تتبع جمعية صقر قريش الإسكانية التعاونية والتي تم حلها لتصبح تحت التصفية، وآلت ملكيتها إلى الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، باعتباره المصفي، وعددها 28 عمارة في المعادي، والتي بدأ تنفيذ قرار هدمها الأيام الماضية، و22 عمارة في مدينة نصر والتي جرى هدمها عام 2022، بسبب بنائهم بشكل غير مطابق للمواصفات البنائية والإنشائية منذ أكثر من 25 عاما.

وجرت محاولات عدة لإزالة هذه العمارات ويتم التراجع عنها، حتى الفترة الأخيرة، مع محاولات المجلس السابق للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي هدمها بدون ضوابط أو معايير واضحة، ولكن مع تعيين المجلس الجديد برئاسة المحاسب أحمد سعيد علي، قرر اتخاذ قرار البدء في تنفيذ عمليات الهدم بمزايدة جديدة قيمتها 61 مليون جنيه.  

المجلس القديم

وكان المجلس القديم قد أرسى عمليات هدم 22 عمارة في مدينة نصر مقابل مليون و300 ألف جنيه فقط عام 2022، وتم تنفيذها بالفعل، كما أصدر قرارا بتنفيذ عمليات هدم عمارات صقر قريش شرق الاوتوستراد مقابل 5 ملايين جنيه فقط، وهو ما قرر المجلس الجديد وقفه.

وجاء في قرار المجلس القديم، والذي أصدره رئيس لجنة تسيير أعمال جمعية صقر قريش تحت التصفية، واطلعت الصفحة الأولى عليه، أنه تقدم للجمعية عرضين، الأول بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه لهدم 28 عمارة بالمعادي، ومليون و200 ألف جنيه لهدم 22 عمارة بمدينة نصر، والعرض الثاني بمبلغ 5 خمسة ملايين لهدم 28 عمارة سكنية بمشروع المعادي (شرق الأوتوستراد) ومليون و300 ألف جنيها لهدم 22 صارة سكنية بمشروع مدينة نصر.

وتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الاتحاد بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2022، الذي قرر الأتي: بناء على ما تم عرضه من لجنة الدراسة (القاهرة الكبرى) قرر مجلس الإدارة اعتماد العرض الثاني على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الهدم 6 شهور وطريقة السداد طبقا لما هو مذكور بكراسة الشروط العامة المعدة بمعرفة الاستشارى والمعتمدة من مقدم العرض، على الا يتم البدء في أعمال الهدم بالعمارات التي لم يصدر بها قرارات هدم بمشروعي المعادي ومدينة نصر، إلا بعد استصدار تراخيص وقرارات الهدم وذلك طبقاً لما قدمته الجمعية من مستندات وتحت مسئولية الجمعية.

النيابة الادارية تنتهى من التحقيقات فى قضية "فساد الاثاث" بوزارة التضامن الاجتماعى

وزير الإسكان أمام المحكمة بعد تأخير صرف تعويضات نزع الملكية وتدنى التقديرات

ترسية عمليات الهدم

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي الجديد برئاسة أحمد سعيد قراره بترسية عمليات الهدم عن طريق المزايدة وليس المناقصة، مقابل 61 مليون جنيه، مع تسليم الأرض فضاء وخالية تماما، وجاء سبب ارتفاع المبلغ إلى وجود آلاف الأطنان من الحديد التي ستتخلف عن هدم العمارات، مع إلغاء قرار المجلس القديم، والذي كان قد أرسى عملية الهدم مقابل 5 ملايين جنيه فقط.  

ومن المفترض أن تؤول ملكية الأرض بعد اتمام عمليات الهدم بالكامل إلى الاتحاد، ومن الممكن أن يتم بنائها من جديد أو طرحها للاستثمار.

وكان المهندس شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر في 4 يوليو 2024، القرار رقم 621 لسنة 2024، بحل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، عدا المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، والذي كان قد تقدم باعتذاره عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وعن عضويته فيه، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ أول أغسطس 2024.

حل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني

وجاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لعدم قدرته على أداء المهام المنوطة به وفقا لنص المادة 79 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وهو ما يعوق عمل الوحدات التعاونية المسؤول عنها، حسبما نسب إليه في التحقيقات التي تنظرها النيابة العامة في البلاغ رقم 199 لسنة 2024، والمقيد بالقضية رقم 128 لسنة 2024 أموال عامة، وكذلك التحقيقات المنظورة أمام النيابة الإدارية.

وجاء قرار حل مجلس غدارة الاتحاد أيضا بسبب ما ثبت في حقه من المخالفات الواردة في مذكرة النيابة الإدارية بالقضية رقم 450 لسنة 2021 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وجاء في قرار وزير الإسكان أيضا تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة برئاسة المحاسب أحمد سعيد علي.