تطبيق أليات صندوق النقد
خبير اقتصادي بعد تصريحات «مدبولي»: زيادة سعر الدولار مرتقبة والتضخم سيرتفع
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، من المحتمل أن يرتفع أو ينخفض بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب حركة الطلب على الدولار، ولكنه عاد ليؤكد التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن للجنيه، مطمئنا الجميع بأن الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر بعد جولته في 5 مستشفيات بالقاهرة والجيزة: "كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة ومتانة الدولة، وأنه لا يصح أن نترك العملة للتحرك المرن، فكانت النتيجة أن نظل متمسكين بسعر العملة لفترة زمنية معينة، فتحدث مشكلة، فنضطر لإجراء تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30 و40 بالمئة من سعر العملة".
وكشف "مدبولي" عن أن سعر الدولار تحرك بنسبة 4 إلى 5% منذ قرار التعويم في مارس 2024، وهو تحرك طبيعي ومنطقي، ومن الوارد أن يتكرر بنفس النسب في الفترة المقبلة، طبقا لظروف الطلب على الدولار والعملات الصعبة.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وحديث رئيس الوزراء عن تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، جاء بع الانخفاض الذي شهدته العملة المصرية ووصولها إلى أدنى سعر منذ تعويم شهر مارس الماضي، مسجلا حوالي 49.8 جنيها أمام الدولار.
وبعد حالة القلق التي شهدتها الأسواق مع اقتراب الدولار من حاجز الـ 50 جنيها، خرج رئيس الوزراء مؤكدا التزام الحكومة بسياسة مرونة سعر الصرف للجنيه، نافيا وجود أي نية لتقييد حركة الدولار، كما خرج مجلس الوزراء بعدها شارحا لتصريحات "مدبولي"، قائلا إن نتيجة الانتخابات الأميركية أدت إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ضمنها اليورو والجنيه الإسترليني، والجنيه المصري يمثل جزء من منظومة عالمية موجودة، فلا يجب أن نقلق من حدوث زيادات مؤقتة بسعر الدولار.
وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء حول سعر صرف الجنيه المرن واللجوء لـ التعويم، قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه يوجد نوعان من التعويم، الأول هو التعويم الكلي، والذي يعني ترك سعر صرف الجنيه خاضعا للعرض والطلب بشكل كلي دون أي تدخل من الدولة، أما التعويم المُدار فيعني الخضوع لسياسة العرض والطلب، ولكن بنسب معينة.
أخطاء الحكومة السابقة
وأوضح في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أن المقصود بالأخطاء السابقة التي تحدث عنها "مدبولي" هو ما حدث من قبل من اتخاذ قرار التعويم بشكل كلي بعد تثبيت سعر الصرف، وهو ما أدى إلى قفز سعر الدولار من 30 إلى 50 جنيها دفعة واحدة، وهو ما أدى إلى الفشل في تسعير السلع وارتفاع أثمانها لمستويات كبيرة وخاصة الأساسية منها، ما أثر على المواطنين والتجار في نفس الوقت.
ومن ضمن الأخطاء السابقة أيضا، كما يشرح "رؤوف"، عندما تلجأ الحكومة لمحاولة تدبير الدولار من الأسواق من خلال كبار التجار وشركات الصرافة، وخاصة لتسديد قسط من الأقساط المستحقة على الدولة، وكذلك اللجوء إلى طباعة العملة المصرية بشكل مكثف، وهو ما يؤدي إلى حالة من التضخم وزيادة الأسعار الذي يختلف عن تضخم الذي يحدث بسبب سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، ان هناك أليات تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ولذلك للسماح بصرف القسط الجديد من قرض الصندوق، وأبرزها تكثيف عمليات بيع شركات القطاع العام، وانهاء دعم الطاقة بشكل تدريجي.
الدولار بـ55 جنيه
وتوقع سمير رؤوف حدوث تغييرات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تكون بنفس العنف الذي جرى من قبل، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 55 جنيها، وهو ما سيتسبب في مزيد من المشاكل في تسعير السلع بالنسبة للتجار، ما ينعكس على المواطنين، لأنه سيتسبب في زيادة التضخم بسبب زيادة الأسعار، وخاصة للسلع الأساسية مثل المأكولات، والتي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها لأنها من ضمن الأولويات.
ولعلاج ذلك، كما يقول الخبير الاقتصادي، ستضطر الحكومة إلى رفع المرتبات والمعاشات، ولكن هذه المرة لابد من زيادة القطاع الخاص وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأن الأسعار زادت على الجميع وليس على موظفي الحكومة فقط.
