"DCS Egypt" أمام خبراء العدل
شركة تشطيبات بالدقى تستولى على خامات تشطيب فيلا بـ3.2 مليون جنيه
رفع مالك فيلا في مدينة الشيخ زايد، دعوى تعويض بـ 3.2 مليون جنيه، ضد شركة دي سي إس مصر للتشطيبات المعمارية والتصميم الداخلي والديكور، بعد اخلالها بنود العقد بينهما لتشطيب الفيلا، مع تأخرها في إنهاء أعمال الديكورات والتشطيبات، إضافة إلى وقوع أخطاء وعيوب كارثية في تنفيذ الأعمال، واختفاء بعض الأثاث المخزن في الفيلا والبوابة الحديد، وفي جلسة 29 أكتوبر الماضي، قررت محكمة شمال الجيزة الدائرة 12، إحالة الدعوى للخبير.
وقال أحمد الدسوقي، في دعواه، إنه تعاقد مع شركة دي سي إس مصر للتشطيبات المعمارية والتصميم الداخلي والديكور، في 26 أغسطس 2021، واتفق معها على تشطيب الفيلا التي يمتلكها في مشروع الكرمة بمدينة الشيخ زايد، على أن تتولى الشركة شراء جميع الخامات اللازمة للتشطيب وتوفير العمالة، وذلك مقابل دفعات مالية يدفعها هو أو زوجته المفوضة عنه، للشركة، وذلك بنسبة 18% من اجمالي المصروفات حتى إتمام عملية التشطيب والتسليم على المفتاح، وتحرير محضر تسليم نهائي للفيلا، وبالفعل، تسلمت الشركة الموقع بعد تحرير العقد مباشرة من زوجة مالك الفيلا، وبدأوا العمل فيها بالفيلا حسبما اتفقوا للقيام بالأعمال المتفق عليها، وتسلموا المبلغ الذي طلبوه بداية للعمل.
وقال المدعي إنه سافر إلى خارج مصر ومعه زوجته للعمل، ووثقا في الشركة وتنفيذها للأعمال المتفق عليها في العقد وبالجودة المتفق عليها، ولكن الشركة لم تكن تعمل بشكل منتظم ولا تقوم بتشطيب الفيلا وباقي الاعمال بالجودة المطلوبة والمتفق عليها.
عودة من إجازة بالخارج
وعند عودة زوجة المدعي والمفوضة عنه إلى مصر في إجازة في شهر يونيو 2022، اكتشفت أن الشركة لم تنته من أعمال التشطيب المتفق عليها ولا بالجودة المطلوبة، مع عدم وجود بعض الخامات في الموقع، واختفاء بعض الاثاث المملوك للزوجة، الذي قامت بتخزينه في الفيلا، وضياع البوابة الحديد، فضلا عن تأخرهم في التسليم، والذي تجاوز عام ونصف عام عن الميعاد المتفق عليه والمقرر بتسعة أشهر وعشرة أيام بعد تحرير العقد.
وتذرعت الشركة بأسباب واهية لا تدخل في الظروف القهرية أو بسبب صاحب الفيلا أو زوجته، وظلت تماطل في التسليم، مع عدم اهتمامها بمصلحة المدعي، وهو ما تسبب في أضرار مادية له، حيث تحمل فروق أسعار الخامات المستخدمة في تشطيب الفيلا بسبب تأخر الشركة في التسليم حسب الميعاد المحدد بالعقد، فضلا عن سوء التشطيب والذي يتكلف إصلاحه مبلغ لا يقل عن نصف مليون جنيه، كما أن الشركة استخدمت مواد وخامات رديئة لا يمكن أن تعطي تشطيب جيد يليق بفيلا يقدر ثمنها بأكثر من 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى حرمان صاحبها من استلامها ليسكن فيها بعد سنوات من الغربة، ما تسبب في أضرار مادية ومعنوية للمدعي.
كما تعهدت شركة دي سي إس مصر للتشطيبات المعمارية والتصميم الداخلي والديكور، بتقديم شرح مفصل عن استكمال التشطيب في المراحل المختلفة، وذلك طبقا للبند الثالث من العقد، ولم يتحقق هذا الالتزام، كما تعهدت الشركة المدعي عليها بتقديم إيصالات استلام نقدية وفواتير مع كل دفعة مصاريف أو عهدة أو مبلغ مالي يدفعها المدعي أو المفوضة عنه للشركة، ولم يتحقق هذا الالتزام أيضا.
اخطاء كارثية في التشطيب
وكانت شركة الديكورات تعهدت بتقديم تصفيات للمبالغ التي يتم سدادها من مالك الفيلا، والتي وصلت الي تسعة عشر تصفية بمبلغ اجمالي 8 ملايين جنيه، وحصلت الشركة من هذا المبلغ علي نسبتها المقررة وهي 18%، أي مليون ونصف و500 ألف جنيه، دون أن تقوم بإنهاء الأعمال والإصلاح للأخطاء الكارثية في التشطيب وفي جميع الاعمال التي أسندت اليها طبقا للثابت بالعقد.
وتم إنذار الشركة بتاريخ 2 أبريل 2024، وبعدها عقدت زوجة مالك الفيلا المفوضة عنه ومحاميه، عدة اجتماعات مع المسئولين بالشركة، ولكنهم امتنعوا عن انهاء الأعمال وإصلاح ما أفسدوه، كما امتنعوا عن إعطاءه فواتير الأعمال التي زعموا على غير الحقيقة قيامهم بها طوال مدة عملهم، بعدما اكتشفوا عدم قيام الشركة بهذه الاعمال أصلا، واحتسابهم لنسب من أموال الطالب كانت لديهم كعهدة لم ينفذوا أعمالها، ما تسبب في أخطاء كارثية في التشطيب.
كما أرسل مالك الفيلا إنذارا ثانيا للشركة علي يد محضر بتاريخ 3 يونيو 2024، ولكن الشركة لم تحرك ساكنا، فضلا عن عدم التزام الشركة المدعي عليها بالبند السابع من العقد بأن مدة التنفيذ علي الاعمال المتفق عليها هي 270 يوم عمل.
وكان مالك الفيلا وشركة الديكورات والتشطيبات المعمارية اتفقا علي أنه في حالة إخلال الشركة في الانتهاء في المدة المحددة سالفة الذكر، يوقع غرامة عن كل يوم تأخير قدرها 80 جنيه مصري وبحد أقصي 5000 جنيه.
مقايسة بتكلفة تشطيبات الفيلا
كما أن الشركة المدعي عليها قدمت لزوجة مالك الفيلا قبل التعاقد مقايسة بالتكلفة الاجمالية للأعمال بالفيلا والتي بلغت حوالي مليون و200 ألف جنيه لكافة الأعمال، وارتفع هذا المبلغ ليصل إلى 8 ملايين جنيها بسبب عدم تنفيذ الأعمال كما اتفق عليه بالعقد وفي المدة الزمنية التي نص عليها العقد سالف الذكر مما تسبب للمدعي في هذه الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة، جراء الارتفاع الجنوني في مواد الخامات وإحداث خسائر بالموبيليا الموجودة بالفيلا والتي تعدت قيمتها 2 مليون جنيه.
وطالب مالك الفيلا، شركة الديكورات والتشطيبات بسرعة سداد المبالغ الاأتية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ إنذارها، وهي:
400 ألف جنيها قيمة الإصلاحات في التشطيبات حتى الانتهاء منها.
و45 ألف جنيه قيمة ما استقطعته الشركة من الموبيليا.
إعادة الباب الحديدي أو سداد قيمته والتي تبلغ 20 ألف جنيه
20 ألف جنيه جنيه قيمة المرايا اللد والكوالين والمقابض الإيطالي المستوردين من إيطاليا باليورو.
. التعويض عن الشرط الاتفاقي الثابت بالعقد والذي يقدر بـ 5 آلاف جنيه عن التأخير لليوم الواحد * 446 يوم = 2 مليون و230 ألف جنيه.
500 ألف جنيه قيمة التعويض الجابر للضرر عن فروق الأسعار للخامات ويوميات العمال والمهندسين بين عامي 2022 و2024.
