محامى القضية الفلسطينية
وفاة الحقوقي الفرنسي «جيل دوفير» صاحب مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت
الإسم: جيل دوفير
تاريخ الميلاد: 5 يناير 1956
المؤهل: دكتوراه فى القانون
المهنة: محام ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة ليون
نعت الدوائر الحقوقية والقانونية في العالم، جيل دوفير المحامي الفرنسي وأستاذ القانون، الذي قاد الفريق القانوني المؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محام من كل أنحاء العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نوفمبر الماضي.
عاش جيل دوفير من أجل المبادئ ومن أجل القضايا العادلة عموما وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان أول من أدخل القضية الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية في عام 2009 .
ويعتبر جيل دوفير هو مهندس مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بطلب من المدعي العام كريم خان، منذ مايو الماضي، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي يوم صدور المذكرات الذي اعتبره عيدا سعى لتحقيقه منذ سنوات، قال لابنه "الآن يمكنني أن أموت وأنا مرتاح"، ورغم ألم المرض الذي لم يفارقه حتى الرمق الأخير، أصر على التحدث عن هذا الانتصار القانوني الاستثنائي لوسائل الإعلام، معربا عن سعادته بهذا الانجاز التاريخي لصالح القضية الفلسطينية.
فلسطين على رأس أولوياته
وعلى مدى 30 عاما، قسّم جيل دوفير نشاطه بين القطاع الصحي والاجتماعي والدفاع عن الأقليات في فرنسا والعالم، لكن القضية الفلسطينية كانت أولى أولوياته.
وولد دوفير في عام 1956، وهو محام في نقابة المحامين في مدينة ليون الفرنسية، وممرض سابق، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة ليون 3.
وكان دوفير أحد المتحدثين باسم مجموعة مكونة من 350 منظمة غير حكومية، يمثلها 40 محاميا يتولون مسؤولية التعامل مع طلب العدالة المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب غزة بين عامي 2008 و2009، كما تم تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى نيابة عنها في يناير 2009.
كما قدم المحامي الفرنسي شكوى ضد إسرائيل في يوليو 2014 بشأن حربها على غزة بالعام نفسه، وهو ما أدى إلى تحرك إعلامي كبير وخلق ضغوطا على السلطة الفلسطينية ومحكمة العدل الدولية، نتج عنه انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ووافقت الجنائية الدولية على فتح فحص أولي للحقائق التي جرت اعتبارا من 13 يونيو 2014.
ورغم العقبات التي واجهت الفريق القانوني، ورفض الطلبات التي تقدم بها في ملف الجنائية الدولية، فإن دوفير تميز بإصراره في الاستمرار وعدم الاستسلام، لاعتباره أن نخوة الشعب الفلسطيني أهم من نخوة المحامين.
