ملاحظات حول رخصة الترددات
«المحاسبات» يطالب «المصرية للإتصالات» بالرد على المخالفات.. والشركة: الخط مشغول بسبب الأحداث الدولية
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية للإتصالات في 31 ديسمبر 2023، عن تجاهل الشركة للرد على المخالفات الورادة بالتقرير الرقابي، بدعوي الأحداث الدولية الجارية.
وأوضح التقرير أن الشركة المصرية للإتصالات تقاعست عن الرد على مخالفتها لأحكام المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 بشأن عدم قيام الشركة بإعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة خلال شهرين على الأكثر من إنتهاء السنة المالية . وأشار إلى أن القوائم المالية المعتمدة لم ترد لإدارة مراقبة الحسابات في المواعيد القانونية.
وجاء رد الشركة وفقا لنص التقرير، الذى حصل «الصفحة الأولى» على نسخة منه، بإنه نظرا للظروف الاستثنائية والتغيرات التي حدثت خلال عام 2023 سواء على المستوى العالمي أو المحلي فقد تأخرت الشركة فى الرد.
وأضافت: لتضمين آثار تلك الظروف والأحداث فقد قامت إدارة الشركة ببذل كافة الجهود ومراعاة الدقة الممكنة لإظهار تلك الآثار بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023، حيث تحتاج الشركة المصرية للاتصالات للمزيد من الدراسة واستيفاء المستندات والبيانات المؤيدة للمعالجات المحاسبية التي تمت.
وبناء عليه فقد طلب المراجع الخارجي مد فترة المراجعة للتأكد من تطبيق آثار كافة المعايير بالشكل السليم سواء على المستوى المحاسبي أو الضريبي وكذلك قيام المراجع الخارجي باستكمال فحص انظمة الشركة المختلفة وكذلك فحص أعمال الشركات التابعة.
ولذلك فقد تم تأجيل اعتماد القوائم من قبل مجلس الإدارة ليصبح بتاريخ 3 مارس 2024 مع العلم بإنه قد تم موافاة سيادتكم بمسودة نهائية من القوائم المالية معتمدة من إدارة الشركة المصرية للإتصالات قبل نهاية مدة الشهرين بعد انتهاء السنة المالية حيث أنه طبقا للمادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 بإعداد هذه الوثائق لتكون تحت تصرف مراقبي الحسابات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للشركة وهو ما تم بالفعل.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
وسجل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الموجه للشركة المصرية للإتصالات ، أنها لم تقم بإعادة تقييم بعض التزاماتها التعاقدية بالعملات الأجنبية والمستحقة للغير بحسابي دائنو شراء أصول ثابتة، وموردين وفقاً لسعر الصرف المعلن في 31 ديسمبر 2023، والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 64.3 مليون جنيه كفروق عملة على بعض العقود ( 211 / 21101/2016 / 21101/2017/ 2019/ 21101 / 2016 / 12 ) بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بإثبات التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذا معيار رقم 10 الأصول الثابتة وأهلاكاتها ما لذلك من أثر على تكلفة الأصول، ومصروف الإهلاك، وكذا التزامات الشركة
وقد تضمن حساب الأصول الأخرى - رخصة الترددات - نحو 3.8 مليون جنيه بالزيادة نتيجة الخطأ في حساب فروق العملة تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية فيما يخص معالجة فروق العملة.
وهو ما ردت عليه الشركة المصرية للإتصالات نصا: بالنسبة لعدم تقييم بعض أرصدة حساب دائنو شراء أصول فسيتم دراسة العقود وعمل التسويات اللازمة في ضوء الدراسة في الربع الأول 2024 مع العلم بإن بعض العقود يتم إثباتها بسعر صرف استحقاق الفاتورة.
اما بالنسبة لرخصة الترددات فإنه سيتم عمل التسويات اللازمة خلال الربع الأول عام 2024.
