و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بين سوء الخدمة وارتفاع التكلفة

زيادة أسعار مكالمات المحمول.. طلبات إحاطة لوقفها ورئيس «الاتصالات»: لا يوجد قرار رسمي

موقع الصفحة الأولى

يترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار مكالمات المحمول وكروت الشحن وخدمات الاتصالات والإنترنت بشكل عام، خاصة بعد موافقة الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مبدأ الزيادة، ومازالت المفاوضات جارية حول نسبتها وتوقيت فرضها على المشتركين، في الوقت الذي دخل فيه مجلس النواب على الخط، مع تقديم طلبات إحاطة تطالب بعدم فرض الزيادة، خاصة في الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطن، وكذلك تدني مستوى خدمات جميع شركات المحمول.

وأعلن النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، عن تقديم طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الموافقة على رفع أسعار مكالمات المحمول وخدمات الاتصالات.

زيادة أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات والإنترنت

وأكد "خضراوي" رفضه القاطع لزيادة أسعار المكالمات أو خدمات الاتصالات والإنترنت، مع ارتفاع الأعباء المعيشية بشكل كبير، مع تسارع زيادة معدلات التضخم والأسعار في مصر وعلى مستوى العالم، إضافة سوء خدمات جميع شركات المحمول، على مستوى المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت والاتصالات.

وتسائل عضو مجلس النواب عن سبب اختيار ذلك التوقيت لزيادة أسعار خدمات الاتصالات والمكالمات الهاتفية، قائلا إنه يجب على الحكومة التدخل لوقف الزيادات المرتقبة، مع إجبار شركات المحمول على تحسين خدماتها السيئة، وبشكل خاص بالمناطق الحدودية والنائية والقرى وفي المناق الريفية بشكل عام.

ووجه "خضراوي" حديثه إلى وزير الاتصالات، وإلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبا بعدم الاستجابة لطلبات شركات المحمول برفع أسعار خدماتها المحمول، خاصة وأن جميع الشركات تحقق أرباحا طائلة، قائلا: "لا داعي لأي اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية أو الإنترنت في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل".

أما النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فنفى علمه بورود طلبات إحاطة حول زيادة أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات حتى الآن.

الموضوع قيد الدراسة

وقال "بدوي" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى إنه حتى الان لم يصدر قرار بزيادة أسعار المكالمات أو خدمات الاتصالات، والموضوع مازال قيد الدراسة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات، ولكنه رفض التعليق على الزيادة حتى صدور قرار رسمي، مطالبا بعدم الانسياق وراء الأنباء التي تنتشر على السوشيال ميديا حول تفاصيل الزيادة، ومن بينها أن كارت الشحن من فئة كذا سيعطي كذا، قائلا إن كل تلك الأخبار عارية تماما من الصحة.  

وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كشف عن موافقة الجهاز بشكل مبدئي على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بناء على مطالبة شركات المحمول الأربع "وي، فودافون، أورانج، اتصالات"، بسبب تكاليف التشغيل.

وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT 2024، إن الجهاز وافق على رفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة، وإن زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة تأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل على شركات المحمول، كما يرةى الجهاز أحقية الشركات في مراجعة أسعار خدماتها.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

وأكد "شموخ" أن الجهاز يدرس في الفترة الحالية الموعد المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر مع مراعاة مصلحة المستهلكين.

وكانت مصادر قالت لـ الصفحة الأولى، إنه سيتم رفع أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات والإنترنت أواخر عام 2024 أو مع بدايات 2025، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بعد المفاوضات التي تجري بين الجهاز، وشركات المحمول الأربع العاملة في مصر وهي وي، وفودافون، وأورانج، واتصالات، على أن تزيد أسعار الخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 40%.

تم نسخ الرابط