مستشارة بالنيابة الادارية ترفض رد 230جرام ذهب وتعرض 50 الف تعويض !

حتى الان لم يصل هذا النزاع الى محطته الاخيرة منذ إندلاعة فى نهاية عام 2022 خاصة وأن أحد طرفى النزاع تتمتع بحصانة .. قطعاً لن تكون فوق القانون.. فالمستشارة بالنيابة الادارية بطلة هذه الواقعة إستولت على ذهب وزنه 220 جرام بالاضافة الى الهدايا الاخرى بعد أن اوهمت شاب بخطبتها وبعد مماطلات اخبرته امها أن ابنتها قامت برمى الشبكة فى الصحراء .. ليصل النزاع الى قسم الشرطة ومنه للنيابة العامة و أصبح فى طريقه الى محكمة الاسرة باعتبار ان الازمة فى إطار مشروع خطوبة لم يكتمل.

الواقعة تفجرت بعدما نشرت "الصفحة الاولى" تفاصيل إقتحام المستشارة ن – ع بهيئة النيابة الادارية لقاعة وأمها محكمة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية و قامت بإحداث "هرج و ضوضاء شديدة بالقاعة و تعدت على سكرتير الجلسة بعد أن إنتزعت ملفات القضايا من يده و إستحوذت عليها وتم إقتيادها الى نيابة شرق الاسكندرية لفتح تحقيق وإخطرت هيئة النيابة الادارية بالواقعة ومازالت رهن التحقيقات.. وتبين أنها فعلت ذلك بسبب خلاف بينها وبين طليقها المستشار.

نفس المستشارة وامها كانتا بطلتين فى واقعة أخرى وثقتها محاضر رسمية بقسم شرطة أول أكتوبر والنيابة العامة فى المحضر رقم 13168 لسنة 2022 جنح قسم أول أكتوبر بعد قيام م – ع إتهامها بالنصب والاحتيال عليه للاستيلاء على مشغولات ذهبيه "الشبكة" بعد إستدراجه لخطوبة وهمية كانت نهايتها المطاردات القضائية للحصول على مستحقاته.

أوراق التحقيقات

القصة كما ترويها اوراق المحاضر عندما شاهد الشاب .. المستشارة ن – ع فى مقر عملها لأول مرة وقرر التقدم لخطبتها وحادثها فى ذلك وقابلته هى وامها أول مرة وأبدوا الموافقة ثم تم إستقباله فى منزلهم وكان بحضور والدها وشرعا فى ترتيبات الخطوبة وكانت الخطوة الاولى بالذهاب الى محل الذهب لشراء الشبكة و إشترطت المستشارة وامها أن يتم شراء شبكة بمبلغ 130 الف جنيه فوافق العريس .. وبالفعل توجهوا الى محل ذهب بمنطقة أكتوبر وكان من إختيار العروس بحجة أن تعاملات أسرتها معه وبالفعل لاحظ العريس عند دخولهم المحل أنهم يعرفون العروس وأمها.

القبض على مستشارة بالنيابة الادارية لإقتحامها قاعة محكمة بالاسكندرية والاستيلاء على ملفات قضايا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بحركة ترقيات بهيئة النيابة الادارية

وكما هو مذكور فى أوراق المحاضر تلقى العريس تليفون من خطيبته تبلغه بان والدها المستشار معترض على الشبكة وطلب زيادتها بشراء ذهب بقيمة ثلاثون الف جنية فلم يعترض وبالفعل حقق رغبتها وأبلغته أنه خلال أيام سيتم تحديد موعد الخطوبة وتلبيس الشبكة الان ان المماطلة فى التحديد إستمرت عدة أسابيع بحجة مرض والدها.

وبعد أيام تلقى العريس مكالمة من المستشارة وأبلغته انها قامت بارتداء خاتم وانسيال من الشبكة و ضاعوا منها وطلبت منه أن يحضر غيرهم الا انه رفض وحدثت مشادة وخلاف أعقبها إتصال من والدة "المستشارة واخبرته بان ابنتها "زعلت" وقامت برمى الشبكة فى الصحراء !

وبإستكمال سيناريو الهروب بالشبكة فوجئ العريس بعد تدخل الاقارب انكارهم أخذ الشبكة أحياناً وأحياناً أخرى عرضوا عليه 50 الف جنية مقابل غلق الموضوع الا ان جميع المفاوضات إنتها لطريق مسدود ولم يعد طريقاً سوى جهات التحقيق سواء من النيابة العامة أو محكمة الاسرة.

وسلم الشاب صورة لها فى احدى المناسبات وبجوارها رئيس هيئة النيابة الادارية الاسبق وهى تردى بعض من الشبكة التى قام بشرائها لها وهو ما يثبت حصولها على الشبكة عكس ما إدعت. 

والمفاجأة الاكبر عندما إكتشف تورط المستشارة فى عدة قضايا شيكات بدون رصيد عبارة عن 6 أحكام قضائية مسجلة على أجهزة وزارة الداخلية والامن العام  وهى القضايا أرقام 4676 لسنة 2022 جنح الهرم ومحكوم عليها بشهر وكفالة 100 جنية  والقضية رقم 4678 لسنة 2022 جنح الهرم و محكوم عليها بالسجن 3 شهور وكفالة 100 جنيه  والقضية 4680 لسنة 2022 ومحكوم بالسجن لمدة عام 100 جنيه و القضية رقم 4681 لسنة 2022جنح الهرم ومحكوم عليها بالسجن ثلاثة شهور وكفالة 100 جنيه والقضية 4679 لسنة 2022 جنح الهرم ومحكوم عليها بالسجن لمدة ثلاثة شهور وكفالة 100 جنيه  والقضية رقم 4677 لسنة 2022جنح الهرم.