قرار وزير العدل
إنشاء فرع جديد للتوثيق داخل ديوان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بقصر النيل
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرار بإنشاء فرع جديد للتوثيق داخل ديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بقسم شرطة قصر النيل، في محافظة القاهرة.
ونص قرار وزير العدل رقم 7189 لسنة 2024 على إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق ديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، على أن يكون مقره بداخل ديوان عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قسم شرطة قصر النيل، بمحافظة القاهرة.
ويقوم المكتب الجديد بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
قرار وزير العدل
وأصدر وزير العدل قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14 أغسطس 1946، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 1947، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 7476 لسنة 1987الصادر بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الأزبكية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 6 نوفمبر 2024.
محررات برايل لذوي الإعاقة
على جانب آخر أطلقت وزارة العدل خدمة إصدار محررات التوثيق الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل، والتي يستطيع بها ذوى الإعاقة البصرية قراءة المحرر الصادر، مع مراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.
وجرى تفعيل هذه الخدمة داخل فرع توثيق السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية فضلا عن توفير 4 وحدات أخرى جارى نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام وإعلام الوراثة ومحررات الشهر العقاري بطريقة «برايل».
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل نحو تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق تلبية لاحتياجات وظروف المواطنين، وتيسيرا عليهم وتقديم الخدمات بصورة مميزة، من خلال تقنيات عصرية.
كما تستهدف هذه الخدمة دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة العدل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم جهود الدولة المصرية في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كقيمة بشرية مضافة.
