سرقة 140 ألف ساعة بث
روائي يكشف بيع برامج الإذاعة من الباطن والاستيلاء على 3.6 مليون جنيه سنويا
كشفت شكوى تقدم بها كاتب روائي إلى رئاسة مجلس الوزراء، عن العديد من وقائع الفساد وإهدار المال في الإذاعة المصرية، والمتمثلة في بيع ساعات البث والبرامج من الباطن، وانتهاك وسرقة المحتوي الإذاعي بما يعادل 140ألف ساعة بث، واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بمبلغ 3.6 مليون جنية سنويا من العقود المبرمة بين وزارة التضامن الاجتماعي والإذاعة المصرية.
وكان الكاتب الروائي سيد عبد العزيز محمد أحمد، قدم الشكوى رقم 8845486 إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن الفساد وإهدار المال العام داخل الإذاعة المصرية، والتي اطلعت الصفحة الأولى عليه.
إذاعة البرنامج العام
وقال في شكواه إنه كان يعمل كاتب روائي وفي إعداد البرامج ومحرر ورئيس تحرير بإذاعة البرنامج العام، كمتعامل من الخارج، منذ 14 عاما، وإنه ضبط عدة وقائع بمخالفات وشبهة بيع ساعات بث من الباطن تحت مرئي ومسمع من رئيس شبكة البرنامج العام داخل قطاع الإذاعة المصرية.
وأكد أنه لجأ للقنوات الشرعية للإبلاغ عن إهدار المال العام، وتمثلت الواقعة الأولى في التعدي على أموال عامة وشبهة تسهيل الاستيلاء عليها من خلال بيع بعض البرامج من الباطن بعلم رئيس شبكة البرنامج العام، وتم تقديم المذكرة رقم 453 في 1/8/2023 إلى رئيس قطاع الإذاعة، وقيدت مخالفة رقم 79 لسنة 2023 بقطاع الاذاعة.
وأشار إلى انه تم حفظ الشكوى بعد استبدال الشهود والإشارة لعدم الاستدلال على شخص مقدم الشكوى، ولم تؤخذ أقواله، وتعرض بعدها للكيد والتشهير رئيس القطاع ورئيس الشبكة.
سرقة المحتوي الإذاعي
أما الواقعة الثانية، فتمثلت في انتهاك وسرقة للمحتوي الإذاعي بما يعادل 140ألف ساعة بث، وتم تقديم مذكرة إلى المشرف على مركز المعلومات، ثم إحالتها الي رئيس القطاع الاقتصادي ثم إحالتها الى رئيس الهيئة برقم 284 في 24/10/2024.
كما ظهر بعد ذلك، حسب الشكوى، تستر رئيس قطاع الإذاعة على المخالفات وضلوعه فيها، ليصدر بعدها قرار بمنع مقدم الشكوى من دخول مبنى الإذاعة والتليفزيون باستخدام سلطته في 25/12/2023، مع تعمد ايقاع الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية به، وتلفيق الاتهامات والادعاءات الكاذبة خشية كشف ما هو أعظم.
وتمثلت الواقعة الثالثة في شبهة اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بمبلغ 3.6 مليون جنية سنويا من العقود المبرمة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الإذاعة المصرية بمبلغ اجمالي خمسة مليون جنية سنويا، وذلك في صورة عقدين قيمة كل منهم 2.5 مليون جنية سنويا، مقابل انتاج برنامجين على إذاعة البرنامج العام وإذاعة القاهرة الكبرى، ومن المفترض أن يتم توريد هذا المبلغ الإجمالي وهو 5 مليون الى خزينة الهيئة الوطنية للإعلام وبالتبعية الى خزينة الدولة، وذلك بعد خصم قيمة الوسيط الاعلاني لوكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بقيمة وساطة 200 الف جنية عن كل عقد.
الهيئة الوطنية للإعلام
ولكن ما يورد لخزينة الهيئة الوطنية للإعلام مليون جنية تقريبا، ويتم الاستحواذ على مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه لصالح شركة خاصة، علما بان البرامج تبث على الهواء مباشرة ولا تتطلب مصاريف انتاج، كما أن منيعة البرنامج مرشحة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أن استوديوهات الإذاعة قادرة على انتاج البروموهات والجناجل المطلوبة، وتمتلك استوديوهات متخصصة على اعلى مستوى بالدور السابع وجرى غلقها بفعل رئيس قطاع الإذاعة، رغم صلاحيتها هندسيا، وأيضا استوديوهات البرامج العاملة بالدور الرابع التي تقدم منها معظم انتاج البرامج، فما الداعي لوجود شركة انتاج.
وأكمل في شكواه: إذا فرضنا قيمة الإنتاج الحقيقية فهي لا تتخطي 400 ألف جنية سنويا للبرنامجين، ولذلك، وحرصا على مقدرات الدولة، نطالب بمراجعة هذه العقود والإفصاح عن مالكي تلك الشركة الخاصة، إن لم تكن وهمية، وأيضا عن المستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب رئيس قطاع الإذاعة، ورئيس شبكة البرنامج العام وآخرين، والذين يقومون بتوزيع مبلغ المليون جنيه بعد خصم قيمة تكاليف الاستوديوهات من القطاع الاقتصادي.
إيقاف عن العمل
وأكد الكاتب الروائي أنه تم إيقافه عن العمل، رغم أنه مورد رزقي الوحيد، ولم يفلح في الحصول على عمل آخر ولم يترك له والداي أي ميراث يعيش منه.
وطالب بإعادته إلى عمله على الوجه العاجل، لأنه بعدما أخطر رئيس الإذاعة محمد نبيل نوار عبد المحسن، المجدد له بعد سن التقاعد كرئيس إذاعة بالتكليف، بما ورد في المذكرة المرفقة بالواقعة الأولى فقط، قرر منعه ثم إيقافه عن العمل بإصدار قرار بتاريخ 13 ديسمبر 2023، حيث استند الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنه 2023 المتخذ زريعة لإنهاء عمله كترشيد الإنفاق، رغم أنه كان يتقاضى 1800 جنيه شهريا، كما تم تحرير محضر شرطة رقم 3253 قسم بولاق أبو العلا لإثبات الحالة بتاريخ 27/12/2023.
