مذكرة بالأسباب لرئيس الجمهورية
نادي القضاة ورؤساء دوائر المحاكم: مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد غير دستورية
عاد نادي القضاة ليجدد اعتراضه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهذه المرة مستندا ومدعوما بكبار قضاة مصر من رؤساء دوائر محاكم محكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والابتدائية، معلنا عزمه إعداد مذكرة تكشف عن أسباب الاعتراض على مواد مشروع القانون، مع رفعها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل.
وقال نادي القضاة بعد اجتماعه مع رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ومجموعة من قضاة مصر، إنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، عبر ضمان سلامة سير العدالة فقط.
مواد غير دستورية
وأشار نادي القضاة إلى أنه ناقش في الاجتماع كافة المواد المقترحة الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليؤكد الاجتماع بإجماع الآراء أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، كما تنتقص بشكل سلبي وقوي من حسن سير العدالة وانتظامها، ما يقلل من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا، كما يُعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة عريقة في التشريعات، والتي تأتي مصر على رأسها.
وأشار النادي إلى أن قضاة مصر هم قوام واحدة من سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس، الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق تلك القوانين، المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، وأنهم لن يقبلوا أبداً بذلك، سواء كان لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى، وأن هدفهم دائماً وأبداً هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.
وأكد نادي القضاة أن الأمر ليس نصرة فئة على أخرى، لأن ذلك ليس عهد القضاة أبدًا ولن يكون، وأن التاريخ يشهد على ذلك.
دستور مصر الثاني
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء، يعدوا من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرًا على ورق، ولكنها نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يمكن تصور أن تشتمل بعض تلك النصوص على ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة.
وقال نادي القضاة إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ورد فيه مقترحات لعض المواد، ستؤدي حال تطبيقها إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات، ما يؤدي إلى تعطيل عمل إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، ما يؤثر على منظومة العدالة وحسن سيرها، وهو ما سيؤثر على الدولة كلها.
وشدد نادي القضاة على تمسكه برفض المقترحات الواردة في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ليسجل موقفه في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، مؤكدا أنه رفض موضوعي متجرد ومسؤول، والذي سيتم تقديمه مسببًا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مع الاستناد إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.
مذكرة اعتراضات مفصلة
وقرر اجتماع نادي القضاة مع رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية، بالإجماع، إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد المعيبة، وأسباب الاعتراض عليها، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإلى المستشار رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار وزير العدل.
وقال نادي القضاة، إنه لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربًا متناقضًا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين.
وأكد قضاة مصر التزامهم بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، والتزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأشاروا إلى القضاء ليس ملكا للقضاة، ولكنه سلطة ملك الشعب، مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك فغن الأمر أمانة في عهدة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.
وخلال الأيام الماضية، اشتعلت أزمة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون وتمريره إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، مع صم آذانها عن اعتراض أطراف عديدة، في مقدمتها نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، وكبار رجال القانون والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني.
تهديد نقيب الصحفيين
كما شنت اللجنة هجوما كبيرا، ووجهت تهديداتها إلى نقيب الصحفيين والنقابة، بعدما وصفت كلمته عن مشروع القانون بالمغرضة التي تحمل زيفا متعمدا، واتهمته بإثارة الرأي العام وبمجموعة من الاتهامات المعلبة، في محاولة للهروب من مسؤولية اللجنة وواجبها في الاستماع إلى الاعتراضات العديدة والمعتبرة ضد المشروع الكارثي، كما وصفه المنتقدون.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قال في مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب فتح الباب لمناقشات داخلية دون حوار حول تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، شمل أكثر من 550 مادة ما أعطى انطباعًا لدى فئات كثيرة بأن هناك شيئًا يدبر، خاصة أن مشروع القانون جاء وكأنه يقنن لوضع استثنائي بدلًا من أن يسعى لتغيير هذا الوضع، ولو بالتوافق مع نصوص الدستور، وهكذا ظل المنهج هو دستور للنوايا الحسنة وقوانين تعصف بالحقوق والحريات.
وكان موقع الصفحة الأولى، حصل على دراسة شاملة ومتكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعدها الأستاذ الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، أستاذ القانون الجنائي، المحامي بالنقض، والذي تحدث فيها عن أبرز سلبيات وعيوب المشروع، كما فند إيجابياته.
وسبق لنادي القضاة اعتراضه على المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقال إن هذه التعديلات ستؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام، وقال النادي إن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.
