هيئة الانتخابات التونسية تعلن
رسميا.. قيس سعيد رئيسا لتونس لفترة رئاسية ثانية بأغلبية 90.69%
الإسم: قيس بن المنصف بن محمد سعيد .. قيس سعيد
تاريخ الميلاد: 22 فبراير 1958
المؤهل: دكتوراه فى القانون الدستورى
اقنص الرئيس قيس سعيد ولاية رئاسية ثانية فى انتخابات أثارت جدلا عالميا واسعا، انتهت بفوزه بأغلبية 90.69%.
وأعلنت الهيئة العامة المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في تونس، بين ثلاثة مرشحين هم قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوى.
وتصدر قيس سعيد النتائج بنسبة 90.69% وفق ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية مساء اليوم؛ ليصبح بذلك رئيسا لتونس فترة رئاسية ثانية.
ووفق ما أعلنته الهيئة العامة المستقلة للانتخابات في تونس، جاءت نسبة الأصوات لزهير المغزاوى 1.97%، أما العياشى زمال 7.35%.
أستاذ القانون الدستورى
ولد قيس سعيد فى 22 فبراير 1958 في مدينة تونس العاصمة، وشغل منصب منصب رئيس الجمهورية التونسية السابع منذ 23 أكتوبر 2019، والرابع لتونس بعد ثورة الياسمين، التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على.
كان رئيسًا للجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1995 حتى 2019، بعد أن عمل في أدوار قانونية وأكاديمية مختلفة منذ الثمانينيات، انضم سعيّد إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2019 باعتباره محافظًا اجتماعيًا مستقلاً مدعومًا من حزب النهضة وآخرين من مختلف الأطياف السياسية.
ومن خلال برنامج شعبوي مع القليل من الحملات الانتخابية، سعى قيس سعيد إلى جذب الناخبين الشباب، وتعهد بمكافحة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي، وتمكن من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 72.71٪ من الأصوات متغلباً على نبيل القروي، وأدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 23 أكتوبر 2019.
في يناير 2021، بدأت الاحتجاجات ردًا على وحشية الشرطة المزعومة والصعوبات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
في 25 يوليو 2021، علق قيس سعيد نشاط مجلس نواب الشعب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي لمواجهة مخطط جماعة الاخوان للانقلاب على الشرعية الدستورية، الأمر الذي أثار أزمة سياسية شملت شخصيات بارزة من حركة النهضة.
حملات تشويه مستمرة
ظل قيس سعيد مدعوما من قطاع واسع من الشباب التونسى رغم حملات التشويه التى أطلقتها جماعة الإخوان بالداخل والخارج ضده، فقد تمكن بشخصيته اليسارية وتكوينه الحقوقى من التغلب على هذه الحملات المدفوعة.
بوصفه أستاذ قانون، فقد شغل قيس سعيد منصب أمين عام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين 1990 و1995 ثم نائب رئيس الجمعية منذ 1995.
ثم مدير قسم القانون العام بجامعة سوسة من 1994 إلى 1999، ثم بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج من 1999 إلى 2018، وكان عضوا في فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بين 1989 و1990، خبير بالمعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995 وعضو لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة مشروع الدستور التونسي لسنة 2014.
كما كان الرئيس قيس سعيد عضوا في المجلس العلمي للجامعة العربية العديد من واللجان الأكاديمية، وأستاذاً زائراً في عدة جامعات عربية.
