3.2 مليون طن استهلاك سنوى
ارتفاع سعر السكر لـ60 جنيه والحكومة تحاصر الأزمة بمنع التصدير 6 شهور
بالتزامن مع قرار الحكومة بحظر تصدير السكر للخارج لمدة 6 شهور، سجلت أسعار السكر ارتفاعًا في الأسواق ليصل سعر كيلو السكر المعبأ فاخر إلى 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية.
ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر السكر المعبأ نحو 50 قرشًا في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر نحو 37.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ ما بين 30 و50 جنيهًا. بينما قفزت أسعار السكر الحر في الأسواق لتتراوح ما بين 35 و60 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية والسوبر ماركت .
الحكومة تحاصر الأزمة
وفي محاولة لحصار الأزمة المرتقبة، والحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر..
وجاء في القرار رقم 68 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 أكتوبر الجارى بشأن حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر .
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
على جانب آخر، كشف تقرير اتجاهات أسعار السلع لغرفة الأغذية باتحاد الصناعات، عن ارتفاع أسعار السكر الخام عالميًا بمعدل 1.7% ليسجل سعر طن السعر وفق تداولات يناير 2024 سعر 498.4 دولار للطن مقابل 489.8 دولار للطن في شهر ديسمبر 2023.
وأكد التقرير أن سعر طن السكر كان يسجل 602.08 دولار في شهر نوفمبر 2023، كما توقع التقرير الذي يعتمد على معومات واردة من بورصة شيكاغو أن يسجل السكر زيادة عالمية إلى 522,05 دولار للطن خلال العام الجارى.
الاستهلاك 3.2 مليون طن سنويأ
وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يسجل 3.2 مليون طن سنويأ، في المقابل يسجل حجم الإنتاج ما يتراوح بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من خلال شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
وتوفر وزارة التموين والشركات التابعة نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، وقد تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية مع بداية معاناة السوق من نقص السكر .
وتسجل الفجوة بين حجم انتاج السكر في مصر وحجم الاستهلاك بما يصل 400 ألف طن، ويتم تغطية هذه الفجوة بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد هذه الكمية من الخارج.
إشادة بالقرار من المستوردين
من جانبه، أشاد متى بشاي رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق .
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
وأوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار بشاي، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
