تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى
رئيس مجلس الدولة يصدر قراراً بحظر ندب الأعضاء لأكثر من جهة
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قرار رقم ٧٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بحظر عضو مجلس الدولة الجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها وعضوية مجلس إداراتها أو إدارة اي جهة أو شركة أخري تابعة لها ، وعدم الجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وآية جهة أخرى
مع جواز حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في الجهة المنتدب إليها بصفته مستشارا قانونيا.
جاء قرار رئيس مجلس الدولة ، تنفيذا للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بعدم ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قبل أيام، قرار مجلس الدولة الذي حمل رقم 701 لسنة 2024، بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وتحديد اختصاصاتها.
العام القضائى الجديد
زكان المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قد أجرى قبل عدة أيام، جولة تفقدية بمقر محكمة القضاء الإداري في الرحاب، شرق القاهرة، في إطار بدء العام القضائي الجديد.
استهل المستشار أحمد عبود زيارته، التى استقبله خلالها المستشار حسام عميرة، رئيس محاكم القضاء الإداري إلى جانب رؤساء دوائر المحكمة، بتفقد قاعات المحاكم المختلفة وأرجاء المبنى، حيث قدّم التهنئة لمستشاري مجلس الدولة، مشيدًا بجهودهم المتميزة ودورهم الهام في ترسيخ العدالة وإنصاف المواطنين. دعاهم إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق العدالة الناجزة، التي تمثل هدفًا أساسيًا لمجلس الدولة. كما شملت الجولة زيارة غرف الموظفين والعاملين في المجلس، حيث قدّم لهم التهنئة بنفس المناسبة وأكد على أهمية دورهم في تحقيق العدالة وتيسير العمل القضائي.
وحرص المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على الاستماع إلى المتقاضين والمترددين على المبنى، مستفسرًا عن آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل داخل المحكمة. وأشار إلى أن المجلس تحت قيادته يعمل جاهدًا لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن المجلس يحرص على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وآليات الرقمنة، مما يسهم في تسهيل سير العمل وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، مؤكدا أن مجلس الدولة سيواصل العمل على تحسين آليات العمل لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم القانونية.
