معظم المخالفات بالمدن الجديدة
حملات مكبرة لضبط وصلات سرقة المياه وتحصيل المتأخرات بالقاهرة والمحافظات
أكدت مصادر داخل وزارة الإسكان، شن حملات مكبرة بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة والشرطة لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن العديد من المناطق وخاصة المدن الجديدة، مثل المنيا الجديدة، والنوبارية الجديدة، وبدر، والصالحية الجديدة، شهدت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط وإزالة عدد كبير من الوصلات المخالفة، كما تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأضافت أنه تم تحرير آلاف المحاضر بسرقة المياه فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار الحملات وفقا لتعليمات وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب.
من جانبها، دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وشددت وزارة الإسكان على استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مؤكدةً عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وحماية المرافق العامة.
سرقة وصلات المياه
وأسفرت الحملات عن ضبط 170 وصلة خلسة مخالفة بدون عداد في مدينة بدر، و700 حالة سرقة في مدينة الصالحية الجديدة، و200 وصلة مياه خلسة في مدينة النوبارية الجديدة، و 270 حالة في مدينة دمياط الجديدة، وكذلك 350 حالة بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب مئات الحالات الأخرى في مدن أكتوبر والشيخ زايد والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.
على جانب آخر، أكدت مصادر بوزارة الإسكان على توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل بحسم مع مخالفات الوصلات الخلسة ومرتكبيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
وبحسب القانون، يتم تطبيق عقوبة السرقة على من يتورط في توصيل المياه خلسة، والتي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه، كما أنه يمكن الجمع بين العقوبتين.
وفي حالة تكرار سرقة مياه الشرب عبر الوصلات المخالفة، تضاعف العقوبة، حيث تصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وفي كل الحالات، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك المياه التي استولى عليها خلال فترة السرقة، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.
