من أفضل 50 صندوقا بالعالم
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون صندوق مصر السيادى بطبيعة خاصة
وافق مجلس النواب ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه.
وقرر مجلس النواب تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وتضمن مشروع القانون، الذى ناقشه مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعلن أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدين أن صندوق مصر السيادي الذي أنشيء في 2018 أصبح من أفضل 50 صندوقا سياديا علي مستوى العالم بأكمله.
ووافق المجلس على تعديل المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أحد الأذرع الاقتصادية
من جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صندوق مصر السيادى يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.
وأضاف فى رده على أحد التعديلات المقترحة من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والتى تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، بأن ذلك الصندوق ليس كبقية الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبعية لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية.
وأشار إلى أن الصندوق له أرقام أرباح وخسائر ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيحا أنه يخلو من الرقابة، موضحا أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.
الرقابة على الصندوق
وأكد أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة، لافتا إلى أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بحث بهذه الأصول، وأن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.
وكان النائب أيمن أبو العلا قال إن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ضوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب ، فإن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن التعديل النص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
المساهمة بالتنمية الاقتصادية
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركاتالمملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيقالاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبمايحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهوريةرقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدربتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الجمعية العمومية للصندوق
وتابعت المذكرة الإيضاحية: ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (۲) من القانون بالنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.
وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدورالذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.
