بعد العودة لقانون البناء الموحد
رئيس شعبة البناء يتوقع تراجع أسعار الوحدات السكنية وخبراء: تؤجل الفقاعة العقارية
رجح مطورون عقاريون تراجع أسعار الوحدات السكنية في مصر في غضون الشهور القليلة القادمة، لاسيما بعد قرار وزارة الإسكان بالعودة للعمل بقانون البناء الموحد، الذى واجهت من خلاله على ما يعرف بالفقاعة العقارية.
وتوقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السوق العقاري لاسيما في المحافظات، بعد العودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية انخفاضًا الفترة المقبلة بفضل زيادة المعروض مع قرار الحكومة برفع القيد على البناء قبل يومين، لافتا إلى أن وقف تراخيص البناء منذ عام 2021 أسهم في نقص المعروض من الوحدات السكنية وهو ما رفع أسعار العقارات خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن طرح وحدات إسكان اجتماعي من المنتظر أن يؤثر بشكل كبير في سوق العقارات، لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة، إلى جانب ما يطرحه المطورون العقاريون لصالح طبقات أعلى من متوسطي الدخل، وكذلك العودة لاشتراطات البناء القديمة التى تسمح للمواطن العادى بناء مسكنه بنفسه.
قاعدة العرض والطلب
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه وفقا للقاعدة الاقتصادية المعروفة "إذا زاد العرض قلت الأسعار"، فإن أسعار الوحدات السكنية من شانها ان تتراجع عن المستويات الحالية بفعل زيادة العرض .
وحول قرار وزارة التنمية المحلية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية، رحب أحمد الزيني بالقرار الحكومى، مؤكدا أن القرار بتعديله الأخير أدى لتعطيل العمالة وخروج كثيرين عن السوق الإنشائي، وبالتالى فإن قرار إلغاء الشروط والعودة للقانون 119سيؤدي لعمل المصانع سواء الحديد أو الأسمنت بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من مليون عامل حرفي، وهذا القرار سيدعم عودتهم لعملهم مرة أخرة.
من جانبه، أكد عصام سالم أحد المطورين العقاريين بمدينة 6 أكتوبر، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر كان يعكس في المقام الأول زيادة تكلفة الإنشاء خلال الفترة الماضية بفعل زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن أسعار مواد البناء والخدمات والعمالة ارتفعت بنسب اقتربت من 100 %.
وأشار لـ الصفحة الأولى، إلى أن توقعات تراجع أسعار سوق العقارات بعد العودة إلى العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حقيقة بشرط استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع موجة التضخم.
وأوضح أن سوق العقارات في مصر خلال العامين الماضيين كان مدعوماً بطلب قوي، ليس فقط من الأسر التي تحتاج إلى سكن، ولكن من الذين يشترون العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم المالية ضد التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وغيرها من التحديات الاقتصادية التى واجهت المواطنين.
قرار وزير الإسكان
وقبل أيام، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية والقيود الصادرة فى القرار الوزارى رقم 943 فى مارس 2021، والعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية وتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وبحسب مراقبون، فإن إيقاف العمل باشتراطات البناء الصادرة فى مارس2021، والعودة للعمل بالقانون رقم 119 لعام 2008، سوف يسمح بالنشاط التجارى والإدارى فى المبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار والتى كانت محظورة منذ مارس 2021، مع فتح الارتفاعات طبقا لاشتراطات التخطيط وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاعات المحددة من سلطة الطيران المدنى ، وبالتالى الغاء القيود التى وضعت عام 2021 بتحديد أقصى إرتفاع 16 مترا (أرضى + 4 ) .
كما تساعد هذه الإنفراجه فى إمكانية تغيير استخدام نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى بشرط موافقة الجهات المختصة.
