و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

الحوار الوطنى يبدأ المداولات

175جنيه للمواطن.. أحزاب تعلن الموافقة على التحول لـ الدعم النقدى قبل المناقشة

موقع الصفحة الأولى

استباقا لمناقشات الحوار الوطنى لمنظومة الدعم ، والتحول نحو الدعم النقدي ، أعلنت عدد من الأحزاب السياسية موافقتها على مقترح الحكومة بالاتجاه للدعم النقدي.
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مهم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني. 
 أضاف الفقي أن للدعم النقدي دوراً في منع التسرب بالمنظومة، مشيراً إلى أن نصيب الفرد حال التحول للدعم النقدي سيكون 175 جنيهاً شهرياً، مشيرا إلى ان الدعم السلعى في الموازنة العامة يبلغ 298 مليار جنيه .
وتسعى الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، من خلال عرض القضية على مجلس الحوار الوطني، حيث ترى الحكومة أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي تضمن صول الدعم لمستحقيه، وإصلاح منظومة دعم السلع التموينية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة .
وتري الحكومة أيضا أن تطوير أداء الدعم النقدي في مصر، يمكن من خلاله تخصيص جزء من موارد الدولة للحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وبحسب بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإنه من المقرر أن يجتمع غدا الإثنين لمناقشة قضية الدعم، التي أحالتها الحكومة للمجلس وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني بعد الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدعم من الوزارات المعنية كالمالية والتموين والضرائب.

مستوى معيشة أفضل

وسارعت معظم الاحزاب السياسية إلى الترحيب بطرح ملف منظومة الدعم للحوار وتبنت وجهة نظر الحكومة بالاتجاه نحو إقرار الدعم النقدى.
وأكد إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدعم يمثل قضية هامة وحيوية بالنسبة للمواطن، وتحرص القيادة السياسية على معالجتها بالشكل الذي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه لدفع آثار التضخم والتحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويضمن له حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.
وقال في بيان وصل لـ الصفحة الأولى نسخة منه، إن طرح قضية الدعم ما بين إقراره كعيني أو نقدي إلى حوار مجتمعي يوسع في آفاق التعرف على أفضل الحلول والطرق والوسائل التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن المتلاعبين به والمحتكرين في الأسواق، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الحوار الوطني أنه يجمع كافة الأطياف السياسية والحزبية وأصحاب الخبرة والمتخصصين وممثلين المؤسسات المجتمعية والحكومية، ليتبادل الجميع الآراء والمقترحات المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التي تعلي من مصلحة المواطن في المقام الأول.

تلبية احتياجات المواطنين

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى أهمية الشفافية والحيادية في مناقشة قضية الدعم، بعيدًا عن أي انحيازات سياسية أو اقتصادية، من أجل ضمان أن تكون التوصيات النهائية متوازنة وتعبر عن جميع شرائح المجتمع، مشددا على ضرورة التعامل مع القضية برؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وظروفهم الاقتصادية.
ومن جانبه، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن بيان الحوار الوطني بشأن ملف الدعم هام للغاية، لافتا إلى انه جاء استكمالًا لما تم مناقشته سابقًا في جلسات الحوار الوطني، عندما تم فتح باب نقاشات ثرية حول الدعم، واليوم يعلن مجلس الأمناء عن فتح باب المناقشات مرة أخرى، وهذا له انعكاس فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم.
نوه رئيس حزب الاتحاد بأن الدعم العيني به صعوبة في التطبيق، كما أنه يؤدي إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه، في حين أن الدعم النقدي يحقق العديد من المميزات منها التوازن بين مصلحة المواطن محدود الدخل والذي يساعده النظام الجديد في إدارة موارده كما يحقق مصلحة الدولة في إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين والفعليين.

إدارة موارد الدولة

من جانبه قال حازم الجندي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إدراج قضية التحول للدعم النقدي على طاولة المناقشات المرحلة المقبلة، فرصة حقيقية لتحقيق توازن بين مصلحة المواطن محدودى الدخل وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لموارد الدولة.
وأشار إلى أن تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، يعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط، القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العيني الحالي، ففيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين.

العدل مع الدعم النقدى

المتحدث الرسمي لحزب العدل، معتز الشناوى أكد أن الحزب يعكف على الانتهاء من مقترح بخصوص قضية الدعم وما يدور فيها من نقاش حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك تمهيدا لطرحها على مائدة الحوار الوطني.
وأشار في بيان له أن رؤية الحزب تتلخص في أن الدعم النقدي هو الخيار الأنسب في الدول ذات الظروف المماثلة والتي تميل إلى الاستهلاك أكثر من الادخار.
وأضاف أن حزب العدل يتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم، ويؤمن بأن على الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينا في المجتمع، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي نؤمن بها كحزب ليبرالي اجتماعي، ونرى أن الدعم حق مكفول لتلك الفئات، ولابد من ضبط هذا الملف وحوكمته بصورة تضمن وصوله لمستحقيه بشكل فعال ومستدام.

تم نسخ الرابط