مقترح رئيس المحكمة
الصفحة الأولى تنشر توزيع القضاة على دوائر محكمة استئناف طنطا ومأمورياتها لـ2024/ 2025
مع الاستعداد لبدء العام القضائي الجديد 2024/ 2025، أصدر القاضي محمد أحمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمكتب الفني بالمحكمة، مشروعا لتوزيع العمل المقترح عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة.
توزيع الدوائر المدنية
وجاء مقترح رئيس محكمة استئناف طنطا، توزيع الدوائر المدنية بمقر المحكمة في طنطا، ومأمورية استئناف بنها ومأمورية استئناف شبرا الخيمة ومأمورية استئناف شبين الكوم ومأمورية استئناف كفر الشيخ ومأمورية استئناف المحلة الكبرى ومأمورية استئناف فوه، وذلك لدور انعقاد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
توزيع الدوائر الجنائية
كما تضمن مقترح رئيس محكمة استئناف طنطا، توزيع الدوائر الجنائية، والدوائر الجنائية المستأنفة بمقر المحكمة في طنطا، وكذلك ومأمورية استئناف بنها ومأمورية استئناف شبرا الخيمة ومأمورية استئناف شبين الكوم ومأمورية استئناف كفر الشيخ ومأمورية استئناف المحلة الكبرى ومأمورية استئناف فوه، والدوائر الجنائية والجنائية المستأنفة بمحكمة استئناف طنطا (وادي النطرون)، وذلك لدور انعقاد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وتنشر الصفحة الأولى توزيع الدوائر المدنية والجنائية بمحكمة استئناف طنطا ومامورياتها، حسبما جاء في مقترح القاضي محمد أحمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا.
تعيين رؤساء محاكم الاستئناف
وفي 8 سبتمبر 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 375 لسنة 2024 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر 2024، وحتى 30 يونيو 2025.
وجاء في القرار الجمهوري تعيين كل من:
القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
القاضي محمد محمد مصطفى سالم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
لقاضي محمد أحمد أبو زيد سليم - رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل - رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
القاضي فكري صادق إبراهيم غانم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
القاضي أحمد محمد محمد إسماعيل الماجري - رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.
القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى - رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
الحركة القضائية
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 9 سبتمبر 2024، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن إقرار الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025، وتأتي هذه الحركة القضائية في إطار تعزيز النظام القضائي وتطوير أدائه، حيث شملت تعيينات وترقيات في وظائف رؤساء الفئتين (أ) و(ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى التنقلات بين القضاء والنيابة العامة.
وتضمنت الحركة ترقية 654 من رؤساء الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (أ)، بالإضافة إلى ترقية 222 من القضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (ب) أو ما يعادلها، وقد جاءت هذه الترقيات بناءً على القواعد المستقرة التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى، ومع مراعاة الظروف الاجتماعية والمرضية الخاصة برجال القضاء، إضافة إلى رغباتهم الشخصية المتعلقة بأماكن العمل والتنقلات.
وتهدف الحركة القضائية إلى تحسين مستوى العمل القضائي من خلال توفير التنقلات والترقيات اللازمة التي تلبي احتياجات المحاكم المختلفة وتساهم في تعزيز كفاءة النظام القضائي المصري، وقد حرص المجلس على أن تشمل الحركة توزيعًا عادلًا ومتوازنًا للقضاة بما يراعي طبيعة العمل القضائي في مختلف المحافظات، كما تم التركيز على تحقيق التوازن بين رغبات القضاة وأهمية التوزيع الجغرافي المناسب لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال.
