للعام القضائي 2024/ 2025
ننشر توزيع القضاة على دوائر محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورية دمنهور ومطروح
مع الاستعداد لبدء العام القضائي الجديد 2024/ 2025، أصدر القاضي محمد محمد مصطفى سالم، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمكتب الفني بالمحكمة، مشروعا لتوزيع العمل لعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة.
توزيع الدوائر المدنية والأسرة والجنائية
وجاء في مقترح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، توزيع الدوائر المدنية بمقر المحكمة ومأموريتيها دمنهور ومطروح، خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام القضائي 2024/ 2025.
وتضمن المقترح توزيع الدوائر المدنية بأنواعها ودوائر الأسرة بمقر محكمة استئناف الإسكندرية، والدوائر الجنائية أول درجة، والدوائر الجنائية الاستئنافية، إضافة إلى الدوائر المدنية بأنواعها ودوائر الأسرة والدوائر الجنائية بمأمورية دمنهور، والدوائر المدنية بأنواعها ودوائر الأسرة والدوائر الجنائية بمأمورية مطروح.
وتنشر الصفحة الأولى مشروع توزيع العمل وتوزيع القضاة على دوائر محكمة استئناف الإسكندرية ومأموريتيها دمنهور ومطروح.
تعيين رؤساء محاكم الاستئناف
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 375 لسنة 2024 بتاريخ 8 سبتمبر 2024، بتعيين القضاة رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر 2024، وحتى 30 يونيو 2025.
وجاء في القرار الجمهوري تعيين كل من
القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
القاضي محمد محمد مصطفى سالم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
لقاضي محمد أحمد أبو زيد سليم - رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل - رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
القاضي فكري صادق إبراهيم غانم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
القاضي أحمد محمد محمد إسماعيل الماجري - رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.
القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى - رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
الحركة القضائية
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 9 سبتمبر 2024، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن إقرار الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025، وتأتي هذه الحركة القضائية في إطار تعزيز النظام القضائي وتطوير أدائه، حيث شملت تعيينات وترقيات في وظائف رؤساء الفئتين (أ) و(ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى التنقلات بين القضاء والنيابة العامة.
وشملت الحركة ترقية 654 من رؤساء الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (أ)، بالإضافة إلى ترقية 222 من القضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (ب) أو ما يعادلها، وقد جاءت هذه الترقيات بناءً على القواعد المستقرة التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى، ومع مراعاة الظروف الاجتماعية والمرضية الخاصة برجال القضاء، إضافة إلى رغباتهم الشخصية المتعلقة بأماكن العمل والتنقلات.
ويأتي الهدف من وراء الحركة القضائية، تحسين مستوى العمل القضائي من خلال توفير التنقلات والترقيات اللازمة التي تلبي احتياجات المحاكم المختلفة وتساهم في تعزيز كفاءة النظام القضائي المصري، وقد حرص المجلس على أن تشمل الحركة توزيعًا عادلًا ومتوازنًا للقضاة بما يراعي طبيعة العمل القضائي في مختلف المحافظات، كما تم التركيز على تحقيق التوازن بين رغبات القضاة وأهمية التوزيع الجغرافي المناسب لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال.
