للعام القضائي 2024/ 2025
ننفرد بنشر توزيع القضاة على دوائر محكمة استئناف الإسماعيلية ومأمورياتها
مع الاستعداد لبدء العام القضائي الجديد 2024/ 2025، اقترح القاضي فكري صادق إبراهيم غانم، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية عضو مجلس القضاء الأعلى، والمكتب الفني بالمحكمة، مشروعا لتوزيع العمل بدوائر المحكمة لعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة.
توزيع الدوائر المدنية والأسرة والجنائية
وجاء في مقترح رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، توزيع العمل للدوائر المدنية والأسرة للعام القضائي 2024/ 2025 دور الانعقاد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، ودوائر جنايات أول درجة، ودوائر الجنايات المستأنفة، والدوائر المدنية والأسرة في بورسعيد ودوائر الجنايات والجنايات المستأنفة في بورسعيد، و والدوائر المدنية والأسرة في السويس ودوائر الجنايات والجنايات المستأنفة في السويس، والدوائر المدنية والأسرة في العريش ودوائر الجنايات بالعريش، و والدوائر المدنية والأسرة في الطور ودوائر الجنايات والجنايات المستأنفة في الطور، والدوائر المدنية والأسرة في التل الكبير ودوائر الجنايات في التل الكبير.
وتنشر الصفحة الأولى مشروع توزيع العمل وتوزيع القضاة على دوائر محكمة استئناف الأسماعيلية ومأموريتيها.
تعيين رؤساء محاكم الاستئناف
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 375 لسنة 2024 بتاريخ 8 سبتمبر 2024، بتعيين القضاة رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر 2024، وحتى 30 يونيو 2025.
وجاء في القرار الجمهوري تعيين كل من
القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
القاضي محمد محمد مصطفى سالم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
لقاضي محمد أحمد أبو زيد سليم - رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل - رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
القاضي فكري صادق إبراهيم غانم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
القاضي أحمد محمد محمد إسماعيل الماجري - رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.
القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى - رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
الحركة القضائية
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 9 سبتمبر 2024، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن إقرار الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025، وتأتي هذه الحركة القضائية في إطار تعزيز النظام القضائي وتطوير أدائه، حيث شملت تعيينات وترقيات في وظائف رؤساء الفئتين (أ) و(ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى التنقلات بين القضاء والنيابة العامة.
وشملت الحركة ترقية 654 من رؤساء الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (أ)، بالإضافة إلى ترقية 222 من القضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (ب) أو ما يعادلها، وقد جاءت هذه الترقيات بناءً على القواعد المستقرة التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى، ومع مراعاة الظروف الاجتماعية والمرضية الخاصة برجال القضاء، إضافة إلى رغباتهم الشخصية المتعلقة بأماكن العمل والتنقلات.
وجاء الهدف من وراء الحركة القضائية، لتحسين مستوى العمل القضائي من خلال توفير التنقلات والترقيات اللازمة التي تلبي احتياجات المحاكم المختلفة وتساهم في تعزيز كفاءة النظام القضائي المصري، وقد حرص المجلس على أن تشمل الحركة توزيعًا عادلًا ومتوازنًا للقضاة بما يراعي طبيعة العمل القضائي في مختلف المحافظات، كما تم التركيز على تحقيق التوازن بين رغبات القضاة وأهمية التوزيع الجغرافي المناسب لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال.
