التأمين الصحي يبدأ العمل بنظام الكشف المنزلي والزيارة بـ 1500 جنيه

استحدثت هيئة التأمين الصحي ، نظامًا جديدًا يسمح بطلب زيارة منزلية من أطباء التأمين، سواء كان طالب الخدمة من المدرجين في منظومة التأمين الصحي أو من غيرهم، وذلك مقابل 1500 جنيه للزيارة. 
وقال مصدر مطلع داخل هيئة التأمين الصحي إن الزيارة المنزلية خدمة مستحدثة لم تكن موجودة من قبل، مؤكدًا أنها متاحة حاليا للجميع عبر الخط الساخن، في عدد من مستشفيات الهيئة بالقاهرة والجيزة.
وأوضح المصدر خدمة الزيارة المنزلية مدفوعة الأجر، لا تلغي عمل لجان التأمين المعنية بزيارة المرضي المؤمن عليهم في المنازل حال كان المريض عاجزًا عن الحركة لإثبات ذلك وإرسال التقرير إلى جهة عمله، مشدد علي ان هذه الحالة لا تخضع لقرار الكشف المنزلي.
ووفقا للقرار الإداري الخاص بالخدمة، سيتم توزيع الإيرادات من خلال هيئة التأمين الصحي بواقع 50% للقائمين بالعمل الفعلي، و5% لمدير الفرع، و5% لمدير الوحدة، و40% كحصة إشراف لرئاسة الهيئة.
ويُورد إلى الحكومة 346 جنيهًا كإيراد عن كل كشف منزلي، فيما يحصل الطبيب الممارس العام على 650 جنيهًا، والأخصائي على 775 جنيهًا، والاستشاري على 925 جنيهًا.

توفير الخدمة بالمحافظات

وأكدت المصادر أن القرار لم يُفعل بعد في كافة المحافظات بشكل كامل، لافتة إلي أنه تمت إتاحة مستشفي 6 أكتوبر بحي الدقى في محافظة الجيزة لتوفير الخدمة عبر طبيب وسائق وممرض وسيارة إسعاف، وذلك لتغطية  منطقة الجيزة بشكل مؤقت.
وأضافت أن الخدمة ستغطي محافظة الجيزة بالكامل قريبًا، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة في كل المحافظات ولكنها ستبدأ من المستشفيات التي تتبع الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلي أن المستشفي تتلقى الطلبات من خلال الخط الساخن بالهيئة بوصفه الجهة المسئولة عن تنسيق الحجز وطلبات الزيارة، بينما توفر المستفي الأطباء والتمريض والسيارة  بالأجهزة الخاصة بالكشف.
وقالت إن الخدمة الجديدة تاتي في ضوء تحسين دخل الأطباء والعاملين بالخدمة الصحية داخل الهيئة، فضلا عن تعظيم إيرادات التأمين الصحي وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى.
ويأتي استحداث نظام الكشف المنزلي داخل هيئة التامين الصحي في وقت الذى تتجه فيه وزارة الصحة لتعظيم إيراداتها من المستشفيات الحكومية، حيث أصدرت في مارس الماضي لائحة لتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية تقتضي برفع أسعار الخدمات المقدمة في تلك المنشآت.
وجاءت عملية رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات العامة والوحدات والمراكز الصحية، قبل أيام من صدور القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

تأجير المستشفيات الحكومية

ويجيز القانون المعروف باسم قانون تأجير المستشفيات، منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما.
وفي يونيو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قانون إدارة المنشآت الصحية المعروف باسم قانون تأجير المستشفيات العامة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وتضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 25 (مكرر) تصديق الرئيس علي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من قانون رقم 87 لسنة 2024 على: أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. وكذلك عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق