الحق في الدواء: العلاج أصبح سلعة
البنك الأهلي يتسلم 5 وحدات رعاية مركزة في إطار قانون تأجير المستشفيات
أكدت مصادر بوزارة الصحة عن الاستعداد لتسليم 5 مجمعات رعاية مركزة للبنك الأهلي المصري، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والبنك لتشغيل خمسة مجمعات رعاية مركزة، كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير.
ووفقا للمصادر فإن مجمعات الرعاية المركزة هي وحدات تابعة لخمسة مستشفيات عامة، تم تأجيرها لصالح البنك وفق قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون تأجير المستشفيات الحكومية.
وتشمل مجمعات الرعاية المركزة الخمسة، مستشفيات حميات العباسية وعين شمس العام والقناطر الخيرية وطنطا العام إلي جانب مستشفي شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
جمعية البنك الأهلي
ووفقا للبرتوكول الموقع، سيدير البنك الأهلي أسرة رعاية مركزة من خلال مؤسسة مجتمع أهلي تابعة له تسمى جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية، على أن يكون المرضى من القطاع الخاص أو التابعين لبرامج التأمين الصحي أو من فئة العلاج على نفقة الدولة، ما يضمن عائد مادي محدد للجهة المشغلة.
ويعطي قانون تأجير المستشفيات، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، لرئيس الوزراء سلطة الترخيص للمستثمر بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، وإصدار قرار بتحديد شروط وأحكام التعاقد وتعديلها، وكذلك تحديد حصة الحكومة، وأسس تسعير الخدمات الصحية، إضافة إلى الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين ووسائل الإشراف ومتابعة العمل.
وتتنافس عدد من كبري الشركات العالمية علي تأجير المستشفيات العامة في مصر، بوصفها فرصا استثمارية واعدة.
العلاج أصبح سلعة
من جانبه وصف محمود فؤاد مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية، قانون تأجير المستشفيات بأنه تغيير فلسفة الرعاية الصحية المجانية ولن يعود بالفائدة على المواطن.
وأكد أن اللجوء لتأجير المستشفيات يعني بالضرورة أن وزارة الصحة لم تستطع ادارة هذه المستشفيات، مشيرا إلى أن تعديلات لجنة الصحة على مشروع القانون استبعدت وحدات الرعاية الأساسية “ رعاية مركزة ” من الخضوع للاستثمار في القطاع الخاص وهو مطلب المجتمع المدني، لكنه لم يحديث.
وأوضح أن القانون تضمن تخصيص 25% من أسرة المستشفيات مجانا وهو أمر غير مضمون ويمكن ألا يلتزم به المستثمر بصور عديدة، مؤكدا أنه قانون تأجير المستشفيات يعني تراجع الحكومة عن مسئوليتها في توفير العلاج مجانا للمرضى، بما فيها الحالات الحرجة التى تحتاج لـ رعاية مركزة .
وأكد أن المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب لن يقدموا خدمات مجانية بعد ضخ ملايين الجنيهات، وإنما سيتفرغون لجني الأرباح كما يحدث الآن في المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنهم سوف يمنعوا الخدمة المجانية لتصبح الصحة والعلاج مجرد سلعة تقدم لمن يستطيع أن يدفع خاصة الحالات الحرجة التى تكون في أمس الحاجة لـ رعاية مركزة .
