470 ألف عجز بالمدارس
«الصفحة الأولى» تنفرد بشروط وزارة المالية للتعاقد مع 50 ألف معلم
تتعدد المشاكل التى تواجه وزارة التربية والتعليم قبل أيام من بداية العام الدراسي، لكن تبقي مشكلة عجز المدرسين الذى يصل إلي 470 ألف معلم علي مستوي الجمهورية هي أكبر مشاكل الوزارة حاليا.
مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تم التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير التمويل اللازم للتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة لسد العجز بالمدارس.
واوضحت المصادر في تصريح خاص لـ الصفحة الأولي، أن هذه الأعداد ستكون قابلة للزيادة بمعدل 15% سنوياً، مؤكدة أن وزارة المالية وافقت علي التمويل على أن يكون ضمن شروط التعاقد بالحصة عدم مطالبة المعلم بالتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وشددت في الوقت نفسة، على أن كافة الحلول المطروحة لسد العجز في المدارس، واستمرار التعاقد مع المعلمين المستهدفين والتعاقد بالحصة مع 50 ألف معلم، ليس له علاقة باستكمال الوزارة تعاقدها مع باقى ال 150 ألف معلم.
شروط وزارة المالية
وأوضحت أن هناك شروط للتعاقد بالحصة سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة من بينها اختيار معلمين على قدر كبير من الكفاءة ولهم سابقة عمل فى التدريس ولكن ليس من حقهم المطالبة بالتعاقد أو التعيين بشكل رسمى، إضافة إلى أن يكون المعلم حاصل على مؤهل تربوى وأن يكون التعاقد بالحصة لسد العجز أى أن التعاقدات ستكون للمدارس التى تعانى من عجز كبير وأن يكون التخصص مطلوب.
ولضمان عدم المطالبة بالتعيين الرسمي، وضعت الوزراة ضمن شروط التعاقد بالحصة ألا تزيد فترة الاستعانة بالمعلم عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة وألا يزيد نصاب المعلم المستعان به عن 24 حصة أسبوعيا..
وشددت الوزارة على أنه يتم الاستعانة بمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، على أن يرخص للتدريس بالحصة، بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة كما يجري الصرف للمستعان بهم؛ بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة، حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
نقابة المعلمين بالقاهرة
من جانبه أكد إسماعيل محمود أمين عام نقابة المعلمين بالقاهرة، أن نسبة العجز بمختلف مدارس الجمهورية وصل إلي 470 ألف معلم بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز الأكبر تكون في معلمي المواد الأساسية أو معلمي الخدمات والأنشطة.
وقال إن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب عجز المعلمين؛ التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنويًا للعملية التعليمية، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، بالإضافة إلى بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على حل أزمة عجز المعلمين من خلال عدد من الإجراءات من بينها، تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات،وكذلك الاستعانة بالقانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين الذين وصلوا سن التقاعد، والذى نص على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز 3 سنوات.
