يخالف العدالة الاجتماعية
نقابة الأطباء تناشد الرئيس السيسي عدم التوقيع على قانون تأجير المستشفيات
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ تاجير المستشفيات العامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
واستندت نقابة الأطباء للمادة 123 من الدستور، التى تنص علي أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكدت نقابة الأطباء أن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي والعلاج نفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
يخالف العدالة الاجتماعية
وفيما أكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية في مصر، رفضت قانون تأجير المستشفيات الحكومية القائمة، التي تقدم خدماتها للمواطنين المصريين لاسيما من محدود الدخل.
وشددت علي أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، إذ يتيح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وعبرت نقابة الأطباء عن مخاوفها من جلب المستثمر أطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، حيث قررت النقابة في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.
ومن الجدير بالذكر، أن ممثلي نقابة الأطباء اعلنوا عن رفضهم للقانون خلال المناقشات التى دارت داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وهو مالم تستجب له اللجنة.
ومرر مجلس النواب في جلسته العامة القانون بموافقة ممثلي حزب الأغلبية وسط رفض قاطع من نواب المعارضة، فضلا عن اعتراضات اتحاد المهن الطبية ونقابة الاطباء وعدد من المنظمات الأهلية والحقوقية.
واعتبر الرفضون ان القانون تخليًا من الدولة عن مسؤوليتها الدستورية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، عبر دخول القطاع الخاص لإدارة وتطوير المنشآت الصحية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على عدالة تقديم الخدمة.
خطاب لمجلس النواب
وفي خطابين من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، أبدت النقابة عدة اعتراضات على القانون المقدم من الحكومة، كان أبرزها؛ الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل، لان الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح.
وأوضحت نقابة الاطباء أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي والعلاج نفقة الدولة، متسائلة هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى
وحول جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، قالت النقابة، أن مشروع القانون أجاز لـ وزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، وتعديله بالقانون 153 لسنة 2019.
وأختتمت خطابها إلى مجلس النواب، مشيرة إلي أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
