الأغلبية مع القانون
مجلس النواب يوافق على قانون تأجير المستشفيات بعد حذف الاعتراضات من المضبطة
قانون تأجير المستشفيات .. رغم اعتراض نقابة الأطباء وعدد من النواب، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يتيح للقطاع الخاص إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية.
مشروع قانون تأجير المستشفيات الذي تقدمت به الحكومة، ناقشته لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وأجرت عليه بعض التعديلات، قبل أن يعرض على الجلسة العامة علي مدي يومين والموافقة عليه بصفة نهائية.
ويجيز المشروع المعروف باسم تأجير المستشفيات، منح إدارة وتشغيل المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على المنشآت الصحية، وما تشمل عليه من أجهزة طبية، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.
محذوفات من المضبطة
جلسة مجلس النواب شهدت اعتراضات واسعة من النواب علي قانون تأجير المستشفيات ، كما شهدت حذف عدة عبارات للنواب من المضبطة، كان أولها كلمة النائب أحمد الشرقاوي الذى وجه حديثه للنواب، قائلا: حضراتكم كلكم وأنا معاكم شغالين 24 ساعة بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس المستشفيات، متوقعًا أنه بعد تطبيق المشروع هنتحول من حالة الخواطر والتوصيات للشحاتة من المستثمر علشان ندخل مريض المستشفى.
عبارة الشرقاوي دعت رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إلي المطالبة بحذف العبارة من المضبطة.
العبارة الثانية التي أمر رئيس مجلس النواب بحذفها من الضبطة كانت للنائبة مها عبد الناصر، التى اعترضت علي القانون القانون، قائلة أنه "يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر"، وقاطعها رئيس مجلس النواب، موجها بحذف العبارة من المضبطة، باعتباره حديثًا متشائمًا خارج الموضوع، بينما رد حنفي جبالي قائلا: أيامنا كلها حلوة وبيضا إن شاء الله.
الأغلبية مع القانون
علي الجانب الآخر، دافع عدد كبير من نواب الأغلبية ممثلي أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والوفد، عن مشروع قانون تأجير المستشفيات ، واعتبر عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مشروع القانون بمثابة تفعيل للمادة 18 من الدستور، التي تؤكد حق المواطن في الصحة والخدمات المتكاملة.
وأكد القصبي أن الحكومة أحسنت صنعًا عندما تعاملت مع الواقع وواجهت مشكلة تزايد السكان سنويًا بمعدل 2.5 مليون مواطن، من خلال إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وبحسب مشروع القانون فإن مدة تأجير المستشفيات "مدة الانتفاع" لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، بينما وضعت المادة الثانية بعض الشروط منها أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
كما اشترط مشروع القانون، تخصيص نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بحسب الأحوال وبذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
500 مستشفى في 22 محافظة
من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عن وجود أكثر من 500 مستشفى تكاملي في 22 محافظة يمكن منح المستثمرين حق التزام بتشغيلها وإدارتها، مشددا علي عدم تحمل المواطن المريض أي تكلفة إضافية، لافتا إلي ان فلسفة الوزارة تقوم على عدم تحمل أعباء مالية وزيادة وجودة الخدمات المقدمة للمريض البسيط.
بينما دعا الوزير في بيان له عقب انتهاء جلسة مجلس النواب القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية المتاحة للمواطنين تبلغ 83 ألف سرير سنة 2021، وفي 2022 تخطى عددها 88 ألفًا، بعدما كانت في 2007 نحو 127 ألف سرير .
وفي الأول من مايو الجاري، وقبل الموافقة علي قانون تأجير المستشفيات أعلن وزير الصحة عن إتمام الشراكة مع القطاع الخاص، وحدد 5 مستشفيات هي؛ مبرة المعادي، هليوبوليس، العجوزة، الشيخ زايد، مستشفى أورام دار السلام هرمل.
كماأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح عدد من المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، رغم تأكيد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم لـ الصفحة الاولي أن مشروع القانون لازال قيد البحث .
فيما أكدت مصادر بوزارة الصحة أن أي تعاقدات تجريها الوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار لن تتم إلا بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، لافتة إلي أن كل ما يتم مجرد عروض لم يتم الموافقة النهائية لها.
