بأمر النيابة العامة
حبس المتهمين الإسرائيليين بالاعتداء على 3 عمال في واقعة فندق طابا
أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين إسرائيليين في واقعة الاعتداء بالضرب على 3 من العاملين بفندق في طابا، وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف.
وكانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارا الجمعة الماضي، بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين متهمين إسرائيليَّين، و3 من العاملين بالفندق، على إثرها استعرض المتهمان القوة والعنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛ مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة العامة للمستشفى لسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.
وانفرد موقع الصفحة الأولى وقتها بتفاصيل المشاجرة التى جرت بين عمال الفندق وحاملي الجنسية الاسرائيلية داخل بار فندق موفنبيك طابا، عندما حولوا التهرب من دفع الفاتورة.
شهود عيان الواقعة
كما استمعت النيابة العامة لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها كاميرات المراقبة داخل الفندق، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمين الإسرائيليين للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما - وفق نظام الإقامة - في تناول المشروبات الكحولية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجار استكمال التحقيقات.
ونفت مصادر أمنية، الشائعات التي تم تداولها حول وقوع حادث طعن، نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأحد مواطنيها بمدينة طابا في جنوب سيناء.
وقال المصدر إن حقيقة الحادث هي حدوث مشاجرة بين عامل في أحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية، بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.
الأعلى لتنظيم الإعلام
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد بعض المواقع الإخبارية، بعد نشرها أخبارا غير صحيحة عن حادث طابا نقلا عن مصادر إسرائيلية مغرضة، وذلك دون التحقق من صحتها أو التأكد من اتجاهات الجهات التي تروج لها، ونفتها السلطات المصرية.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يرصد هذه المواقع حاليا، حفاظا على المهنية والمصداقية التى تستوجب عدم اللجوء إلى المصادر المحرضة أو المجهلة، والاعتماد على البيانات الرسمية التى تنشر الحقائق كاملة.
وناشد "الأعلى لتنظيم الإعلام" مختلف وسائل الإعلام بالابتعاد عن الشائعات التى تنتهك القيم والمعايير الصحفية والإعلامية وتروج أخبارا كاذبة، وضرورة الاعتماد على المصادر الموثقة الحريصة على أقصى درجات الدقة والتحرى، وإعلام الرأي العام بالحقائق كاملة.
