بعد خطاب مصر لمجس الأمن
نادر نور الدين: سد النهضة لن يصبح واقعا وسيكون حائط مبكى لـ إثيوبيا
بعد ساعات من وصول القوات المصرية للصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين القاهرة ومفديشيو، دعا وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي مصر إلى تجاوز الخلافات، موضحا أن أبواب بلاده مفتوحة للحوار والتفاوض لإنهاء ملف الخلافات بشأن سد النهضة.
وأضاف وزير خارجية إثيوبيا أن الخلافات مع الصومال يجب أن تحل عبر المفاوضات، مطالبا بعدم الاستعانة بقوى خارجية لتهديد أمن بلاده، علي حد زعمه، معتبرا أن المساعدات اعسكرية المصرية للصومال، ترقي لمستوى تدخل خارجي .
وزعمت الخارجية الإثيوبية أيضا أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال بخلاف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي.
البيان الأثيوبي جاء أيضا بالتوازي مع خطاب موجه من الخارجية المصرية، لمجلس الأمن الدولي، أكد رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
13 عاما من التفاوض
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير.
وشدد الخطاب المصري الموجه لمجلس الأمن، على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
حائط مبكى لـ إثيوبيا
من جانبه علق الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، علي تصريحات وزير الخارجية الاثيوبية حول إعادة المباحثات مع مصر بوصفها السبيل الوحيد لمناقشة اثار سد النهضة، مؤكدا أنها مضيعة للوقت.
وتسائل نادر نور الدين؛ هل أثمرت المباحثات لمدة 13 عاما عن أي نجاح أو حتى مجرد خطوة للأمام؟، وهل أثمرت مباحثات إثيوبيا مع أي من البلدان المجاورة عن أي نجاح سواء إرتريا أو السودان أو الصومال؟، وهل توقفت إثيوبيا عن المؤامرات على جيرانها في السودان وكينيا وإرتريا والصومال؟.
وشدد أستاذ الموارد المائية، علي أن إثيوبيا لا تقر بالحقوق إلا بعد الهزيمة العسكرية كما فعلت إرتريا.
وأشار إلي أن إثيوبيا أهدرت وجود المكتب الاستشاري العالمي الذي نص عليه إعلان المبادئ لتحديد الاضرار والتعويضات، كما أهدرت مخرجات اللجان الوطنية التي كان من المفروض أن تحدد أولا نظم وكميات ملء بحيرة السد وأنه لا ملء إلا بعد الاتفاق، كما أهدرت بند الاستعانة بوسيط دولي للتحكيم عند الاختلاف وعدم الاتفاق.
وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن إثيوبيا لا تحترم المباحثات ولا المعاهدات، كما في اتفاقية 1902 التى تقضي بعدم بناء سدود إلا بالاتفاق مع السودان ومصر.
وأكد علي أن المياه ليست لعبة وإنما هي حياة للشعوب، وأن سد النهضة لم ولن يصبح واقعا وهناك طرقا عديدة للتعامل معه لكي يصبح حائط مبكى للاثيوبيين.
