استفزازاً غير مقبول للدولة المصرية
مصر تُخاطب مجلس الأمن حول مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي
بشأن المرحلة الخامسة من ملء " سد النهضة " وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من سبتمبر 2024، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي.
وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي تُعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وانتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، بالإضافة إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، واعتبر أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي " آبي أحمد " بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق بـ سد النهضة هذا العام واستمرار بناء الهيكل الخرساني لـ سد النهضة ، تُعد استفزازاً غير مقبول للدولة المصرية، وتواصلًا للنهج الإثيوبي المثير للتوتر مع جيرانها، مما يهدد استقرار المنطقة التي تسعى دولها إلى تعزيز التعاون والتكامل بدلاً من خلق الانقسامات والصراعات بين الشعوب التي تتقاسم مصالح مشتركة.
سبل تعزيز التعاون
وأشار الخطاب إلى أن المفاوضات بشأن " سد النهضة " والتي استمرت 13 عاماً، قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا واستغلالها للغطاء التفاوضي لتكريس الوضع الحالي دون نية حقيقية للتوصل إلى حل، وأوضح أن هذه التصرفات تسعى لتبرير السياسات الأحادية المناقضة للقانون الدولي، تحت ذريعة حق الشعوب في التنمية، مؤكدًا أن مصر كانت دائماً من أبرز الداعمين للتنمية في دول حوض النيل، وأن التنمية الحقيقية تتحقق فقط من خلال التعاون واحترام حقوق الآخرين بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأضاف وزير الخارجية في خطابه أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتعامل مع الآثار السلبية لـ سد النهضة، فإن مصر تراقب التطورات عن كثب ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقها ومصالح شعبها.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت الأسبوع الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك على مختلف الأصعدة، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بأهمية تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية في دول الحوض الشقيقة، بما يعزز من رخاء الجميع ويجنب المنطقة آثار السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
