تعليقاً على طلب الاخوان التصالح
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : لا مصالحة مع من تلوثت يده بالدم
وصف مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مبادرة الصلح التى أعلن عنها تنظيم الاخوان، بأنها محاولة جديدة من التنظيم للانقضاض علي المجتمع، مؤكدا أنه لا مصالحة مع من تلوثت يده بالدم أو الفساد.
وأوضح الزاهد في تصريح خاص لـ الصفحة الأولي، أنه مع أي إجراء يستند لاحترام المواطنين للقانون والدستور وينطلق من عدم إقامة الأحزاب السياسية علي أساس ديني، مشيرا إلي ان الأصل في الحكم هو الاحتكام لقوانين المواطنة وتستند إليها.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه لا يقبل أن يتم استخدام الدين في السياسة مرة أخري، فضلا عن معاداة حرية الرأي والتعبير، مشددا علي أن كل من يلتزم بهذه القواعد ولم تلوث يده بالدم فله الحق في ممارسة السياسة.
وأكد مدحت الزاهد أننا لسنا بصدد العودة لصيغة السياسة علي أساس ديني، لافتا إلي أن الدستور المصري أطلق حق المواطنة في اختيار المناصب العامة عبر الانتخاب الحر المباشر وفقا للحقوق السياسية لكل مواطن، شريطة ألا يستخدم الاستقطاب علي أساس ديني، لافتا إلي أن كل من يتبع هذه القواعد ولا يستخدمها في الانقضاض علي المجتمع فله الحق في مباشرة حقوقه السياسية.
الحبس والإجراءات الجنائية
وحول تعديلات قانون الحبس الاحتياطي، رحب مدحت الزاهد ، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وما اشتمل عليه من إحالة توصيات تتعلق بالحبس الاحتياطي ومدده إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك استجابة لمناقشات الحوار الوطني.
وقال الزاهد أن تحريك ملف الحبس الاحتياطي عبر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أمر إيجابي، مشددا علي ضرورة ألا يتحول الحبس الاحتياطي في كل القضايا إلى عقوبة مقنعة وألا يكون بديلا لفكرة الاعتقال بمدد مفتوحة يعقبها تدوير ويعقب التدوير الإضافة إلى قوائم الإرهاب بحيث يتحول إلى سجن فعليا وعقوبة مباشرة.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تقييد مدة الحبس الاحتياطي، وعدم استخدامه بغير غرض وألا يتحول إلى عقاب ويظل محتفظا بطبيعته كإجراء إحترازي يتبع القاعدة الراسخة أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وليس عقاب مفترض لاتهامات افتراضية.
المتهم في قضايا الرأي
وأوضح مدحت الزاهد أن المتهم في قضايا الرأي لا يجب أن يُقيد بالحبس الاحتياطي، فلا يُخشى منه العبث بالأدلة لأن الدلائل منشورة بكافة أشكال النشر، وهم يعتزون بما يبدونه من آراء، كذلك الشهود لا يمكن التأثير عليهم، ثم أن المحبوسين من أصحاب الآراء ليسوا من عتاة المجرمين الذين يمكن أن يخشى منهم على المجتمع.
وتابع أن الحبس الاحتياطي اصبح تقييد للمعارضة، ويسيء للحق في التعددية والحق في التنوع، لذلك طالب الزاهد بإعادة النظر في كل قوانين الإجراءات الجنائية بما يشمل إعادة تعريف بعض المصطلحات، مثل الجريمة الإرهابية، وكذلك تخفيض مدة الحبس للقضايا الجنائية لـ 3 شهور فقط بوصفها مدة كافية لجمع الأدلة.
وأشار مدحت الزاهد إلي أنه لا يجب أن يشمل الحبس الاحتياطي المعارضين السلميين ولا يجب أن يطبق على قضايا الرأي لأنه بالأساس إجراء احترازي تنتفي ضرورته في قضايا الرأي، وبالعكس الحفاظ على المجتمع يستلزم فتح الباب أمام تنوع الآراء.
