الأولى و الأخيرة

يصر علي هدم 22 عقارا

دعوي قضائية ضد رئيس حي مدينة نصر لرفضه تنفيذ قانون التصالح

موقع الصفحة الأولى

في مخالفة صريحة لـ قانون التصالح ، كشفت مصادر قانونية عن تحريك دعوي جنائية ضد رئيس حي شرق مدينة نصراللواء أحمد جودة عبد السميع، برقم 4686 بتاريخ 20/8/2024، فضلا عن بلاغ لنيابة مدينة نصر تحت رقم 15683، يتهم رئيس الحي بالتعنت ورفض تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
وذكر البلاغ المقدم من المواطن أكرم إمام يوسف، أنه يمتلك العقار رقم قطعة 5 بلوك 16 بالمنطقة السادسة بمدينة نصر بالقاهرة، وقام بإستخراج رخصة مبانى للقطعة وهي عبارة عن جراج بالإضافة لدور أرضي وأربع أدوار متكرر. 
ولأن عرض الشارع يتعدى 25 متر، قام صاحب الدعوي ببناء دورين وهما الخامس والسادس بالمخالفة، واتبع بعدها الإجراءات القانونية لمخالفات البناء طبقاً لقانون التصالح، لاسيما وأن عملية بناء الدورين الخامس والسادس تمت ما قبل شهر أكتوبر من عام 2023. 
وأضافت أوراق الدعوي المرفوعة ضد رئيس شرق حي مدينة نصر، أن المخالفة ينطبق عليها شروط قانون التصالح ، وهو ما دعا تقديم المخالف بطلب تصالح إلى حي شرق مدينة نصر، عن الدورين الخامس والسادس بالعقار بتاريخ 12/6/2024، بمساحة إجمالية 745 متر تقريباً.

تقرير من كلية الهندسة

وفي يونيو 2024 تم عمل تقرير من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة الأزهر، يفيد بأن الدورين الخامس والسادس تم بناءهم في الربع الثانى من عام 2023 أي فيما بين الفترة من ابريل 2023 إلى يونيو 2023، وهي الفترة القانونية وفقا لـ قانون التصالح . 
وبعد التقدم إلي حي شرق مدينة نصر بطلب إفادة عما تم في طلب التصالح المقدم، جاء رد الحي بأن الطلب قيد الفحص، بعدها فوجىء الشاكي بصدور قرار إزالة بتاريخ 12/6/2024 وعمل محضر مخالفة في نفس اليوم. 
وأمام تعنت الأجهزة التنفيذية داخل حي مدينة نصر، تم رفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، القضاء الإداري أول درجة الدائرة الخامسة، وحملت الدعوي رقم 73945 لسنة 78 شق عاجل، ضد محافظ القاهرة بصفته، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بصفته، وكذلك رئيس حي مدينة نصر بصفته، ومدير الإسكان بحي شرق مدينة نصر بصفته .
وطالبت الدعوي، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 62 لسنة 2024 الصادر من إدارة الإسكان بالحي بصفة مستعجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما طالبت بإلغاء القرار المطعون. 
كما طالبت الدعوي بإنتداب خبراء من وزارة العدل وذلك لمعاينة العقار وإثبات تاريخ بناءه وتحديد تاريخ إرتكاب الأعمال المخالفة، وفقا لـ قانون التصالح .

تنفيذ قرار الإزالة

وبحسب نص الدعوي القضائية، ورغم وجود كافة الأوراق الثبوتية علي ذلك، فوجيء صاحب الدعوي في 19 أغسطس الجاري، بنزول قوات الشرطة بصحبة مسئولي حي مدينة نصر لإزالة الدورين الخامس والسادس وبالرغم أيضا من وجود دعوى منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد.
واتهمت الدعوي رئيس حي شرق مدينة نصر بالتعنت بالإصرار والإستمرار في إزالة الدورين الخامس والسادس من العقار، فضلا عن 22 عقارا آخرين تنطبق عليهم الشروط وفقا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء. 
وطالبت الدعوي بإيقاف تنفيذ القرار رقم 62 لسنة 2024 الصادر من إدارة الاسكان بحي شرق مدينة نصر لحين البحث في الأوراق المقدمة وفحصها وإثبات صحتها من عدمه وفقا للقانون . 

تم نسخ الرابط