2 مليار جنيه خسائر شهرية
لجان رقابية لملاحقة سرقة التيار الكهربائي والاستعانة بفتوي لعمر هاشم لتحريم الوصلات
في محاولة للحد من سرقة التيار الكهربائي ، كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تشكيل لجان رقابية متخصصة تضم كبار مفتشي الكهرباء، لتنفيذ حملات مراجعة مكثفة على العدادات وكشف حالات سرقة التيار.
وأشارت إلي أن اللجان تستهدف أيضا الرقابة علي الموظفين ومحاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، بعد تفاقم الأزمة وتعاظم الخسائر داخل الشركات.
جاء ذلك بعد توعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمعاقبة سارقي التيار الكهربائي، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إيقاف كافة أشكال الدعم الذي يتلقاه المخالف من الدولة، بجانب الإجراءات القانونية المناسبة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة السرقة التي تؤثر سلبًا على المجتمع.
من جانبها لجأت شركة جنوب القاهرة لتوزيرع الكهرباء، لنشر فتوي الداعية الإسلامى الدكتور أحمد عمر هاشم بحرمة سرقة التيار الكهربائي، حيث أكد، أن سرقة التيار الكهربائى حرام شرعا ويستحق صاحبه العقاب.
ويضيف أحمد عمر هاشم في فتواه أن سرقة الكهرباء هي سرقة للمال العام الذى نهى الإسلام عن إهداره، مشيرا إلي أنه حتى الإسراف في الإحتفالات لايكون بالزينات والأعمال التى تخرج عن روح الدين.
2 مليار جنيه خسائر شهرية
ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء فقد بلغت خسائر سرقة التيار الكهربائي لدى الوزارة ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، حيث تعددت أساليب السرقة وتطورت مع تطور الخدمة نفسها.
ورصدت لجان الممتابعة بالوزارة تطور كبير في أساليب سرقة التيار الكهربائي في مصر، فالسرقة لم تعد تتم فقط في الأماكن المخالفة وغير المرخصة، إذ إن هناك آلاف الحالات من السرقة مع وجود عداد كهربائي بالفعل.
ورغم التطور التكنولوجي ووجود العدادات مسبقة الدفع، إلا ان طرق السرقة تطورت هي الاخري، عن طريق أخذ توصيلة من وراء العداد، فضلا عن عمليات اختراق "تهكير" للعداد نفسه.
ولا تتوقف المشكلة علي الخسائر المالية فقط، وإنما تشمل أيضا زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي وبالتالى انخفاض جودة الخدمة، وكذلك الانقطاع المستمر للتيار بالمناطق التى يكثر فيها سرقات التيار.
وإلي جانب ذلك، تؤدي سرقة التيار إلي تذبذب في الجهد الكهربائي ومن الممكن أن يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
وكذلك التأثير علي أسعار بيع الكهرباء، وعدم قدرة الدولة على الاستمرار في تطوير الشبكة القومية بسبب السرقات وبالتالى تراجع مستوى الخدمة.
إجراءات صارمة وعقوبات فورية
وأكدت المصادر لـ الصفحة الأولي، أن وزارة الكهرباء وضعت إجراءات وتحديثات شاملة تتضمن تركيب عدادات ذكية جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والكشف عن أى محاولات لسرقة التيار الكهربائى.
وتدرس الوزارة إجراء تعديلات على قانون الكهرباء ، تتضمن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، والحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء.
كما تشمل لأول مرة معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
وينص قانون الكهرباء الصادر في عام 2015 على معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
