حرب شوارع بالألعاب النارية
قصص صواريخ ومفرقعات رمضان . تبدأ "بلعب العيال" وتنتهى بالحرائق
تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بصورة لافتة في شهر رمضان بيدى الأطفال والصبية في كافة الشوارع بمصر، فيما يشبه حرب الشوارع وتتسبب فى حالة من الرعب والفزع بين المارة وحتي للأهالي داخل المنازل.
ومع كل رمضان يقبل الأطفال على شراء الألعاب النارية، كطقس احتفالى يضفى أجواء من البهجة والإثارة، لكنها أجواء محاطة بمخاطر عديدة.
فمفرقعات رمضان التى تضم البمب والصواريخ تتطور يوما بعد يوم وتزداد خطورتها عاما بعد عام، حيث يتم طرح أنواع جديدة من الصواريخ سنويا تحدث أصواتا مدوية ووميضا لافتا يسبب فزعا كبيرا.
حريق استديو الاهرام
الشماريخ والألعاب النارية كانت سببا فى عدد كبير من الحرائق المدمرة، والتى كان آخرها حريق استديو الأهرام بحسب شهود عيان، ورغم تكرار الحوادث وتحرير عدد كبير من المحاضر فى أقسام الشرطة ضد الصبية الذين يستخدمونها، ورغم حظر تداول الكثير منها قانونا، إلا أنها تباع جهارا نهارا في معظم المحلات والسوبر ماركت وحتي لدي الباعة الجائلين في الشوارع والميادين وفي مترو الأنفاق، كما يتم بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات التسوق الإلكتروني، فى تحد صارخ للقانون والأجهزة الأمنية.
أما أسعار ها فتتراوح ما بين واحد جنيه للصاروخ العادى إلى 100 جنيها للصواريخ والشماريخ المستوردة شديدة الانفجار كصاروخ التورتة والفازوكا والديناميت.
وبحسب أحد تجار صواريخ رمضان، فإن أحدث أنواع الصواريخ لهذا العام هو صاروخ بكار، ولبوسة كرومبوو، أما صاروخ التورتة الأعلي سعرا فيحتوى على أكثر من صاروخ ينطلق فى الهواء على شكل تورتة ويزيد سعرها عن 100 جنيه، ومعظم هذه الأنواع صناعة مصرية يتم تصنيعا فى محافظة الفيوم.
ولكن الأمر لا يقتصر على تداول الصناعة المحلية منها وإنما يتمكن المستوردون من جلب واستيراد كميات كبيرة منها وبأنواع مختلفة بملايين الدولارات.
وتعد دول شرق آسيا الصين وسنغافورة وإندونيسيا واليابان من أكبر الدول المصدرة للألعاب النارية.
وهناك أنواع مسموح بها تستخدم في الأفراح وأعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وبعض الأعياد ومدرجات الملاعب.
ولكن القانون حدد ضوابط صارمة لاستيراد واستخدام هذه السلع، ومع ذلك يتم استيراد الكثير منها بطرق غير شرعية وإدخالها عن طريق التهريب عبر المنافذ.
انبعاث غازات ضارة
ونظرا لأن الألعاب النارية لها مواصفات معينة، ويتم دخولها تحت إشراف لجان فنية وأمنية، لكن العديد من المستوردين يقومون باستيراد أنواع محظورة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية بطرق غير شرعية وهى التى تشكل خطورة كبيرة على الأطفال والكبار حيث تتسبب بحروق الجلد، والعين، ويمكن أن تتسبب أيضا فى إشعال الحرائق.
وبحسب علماء الكيمياء تخضع الألعاب النارية لمواصفات وضوابط معينة، ويتم استخدامها في أماكن مفتوحة، لأن الخطورة هنا تكمن في استخدامها في أماكن مغلقة وفى التجمعات السكانية وبالقرب من الأماكن الحيوية ومحطات الوقود والمواد القابلة للاشتعال، كما أن البعض منها ينفجر محدثا فرقعة عالية تتسبب في التلوث السمعى.
كما تعتبر الألعاب النارية من أسباب التلوث الكيميائى والفيزيائى، بالإضافة إلى أن الرائحة والغازات المنبعثة من احتراق هذه الألعاب تؤدى إلى العديد من الأضرار، بالإضافة إلى الكوارث التي قد تنتج عن انفجار هذه الألعاب النارية.
وتعتبر الأضرار الصحية هي أكبر الأضرار، حيث تنتج عنها أيضا إصابات بالغة قد تؤدى إلي فقد أحد الأعضاء، فضلا عن الإصابات الأخرى مثل الحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم.
ويحذر الأطباء عادة من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان وعيد الفطر حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، بسبب خطورتها فى المجتمع خاصة علي الأطفال.
صناعة الصواريخ والشماريخ
حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
كما حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة لمنع حيازة واستخدام تلك الألعاب بمختلف أنواعها وفقا للقانون.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
