إحصائيات تتجدد مع الذكري
عيد العمال.. غلق 13 ألف مصنع ونص مليون شاب عاطلون عن العمل
عيد العمال .. في كل عيد تتجدد الذكري وتنطلق الوعود والآمال بعودة الصناعة المصرية إلي صدارة المشهد لتلبي احتياجات الوطن وتساهم في ردم فجوة الاستيراد التى أنهكت الاقتصاد.
مأساة الصناعة المصرية بعيدا عن عيد العمال يلخصها التضارب في أرقام المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، بين المؤسسات الرسمية المختلفة، فبحسب اتحاد نقابات عمال مصر فإن أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا، أما اتحاد المستثمرين يقدرها بـ 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.
أما بيانات هيئة التنمية الصناعية فتؤكد أن هناك 2500 مصنع أغلقوا بعد تعثر أصحابها، بينما حصر المناطق الصناعية الذى اعتمدته لجنة الصناعة بالحوار الوطني يقول أنها تجاوزت الـ 13 ألف مصنع.
ورغم كل هذا التضارب إلا أن الجميع اتفق علي وجود مشكلة حقيقية تهدد الصناعة المصرية ، وتؤكد ان هناك ما يقرب من 500 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل هذه المصانع المتوقفة.المشكلة واجهها مجلس النواب قبل شهور بعدد كبير من طلبات الإحاطة الموجهة إلي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى.
وعود ولجان عيد العمال
بينما اقترحت لجنة الصناعة بالحوار الوطني، خلال فعاليات جلسة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، عددا من الحلول لمساعدة المصانع المتعثرة لعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأكدت علي ضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة، لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، وتدشين صندوق بقيمة 20 مليار جنيه يستهدف تعويم المصانع والشركات التي تعرضت للتعثر، وحل المشاكل التى تواجهها بدلا من تأسيس مصانع جديدة بتكلفة أعلى..
بينما حذر آخرون من مشكلة تعدد الضرائب وهو ما يزيد أعباء المصانع، إلي جانب مشكلة البيروقراطية وطول الإجراءات بهدف الحصول على ترخيص مصنع.
ورغم أن مجلس النواب ولجنة الصناعة بالحوار الوطني كلاهما أوصي ببدء حصر أعداد المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، ومعرفة أسباب توقفها لأن هناك مصانع متعثرة نتيجة أزمة مالية أو سبب قانوني أو فني أو إجرائي، إلا ان المشاكل لازالت قائمة، بينما تطفو القضية علي السطح فقط فى عيد العمال من كل عام.
والمشكلة الحقيقية تتلخص في تعطل العمالة المدربة داخل هذه المصانع وهو ما يمثل خسارة مزدوجة للاقتصاد المصري حتى وإن تراجع عدد المتعطلين في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية.
العاطلون في مصر
ووفقا لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الذى سبق عيد العمال ،حول نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2023، بلغ معدل البطالة 6.9% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل، بينهم 1.165 مليون من الذكور، و994 ألف من الإناث، مقابل نحو 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض بلغ 104 ألف متعطل بنسبة 4.6%، وانخفاض بلغ 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%.
ورصدت نتائج بحث القوى العاملة المتعطلين طبقا لفئات السن، حيث بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15 – 19 سنة" خلال الربع الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 7.3%، مقابل 8.9% في الربع الثاني من العام المالي، من إجمالي المتعطلين.
وبالنسبة للفئات العمرية، فقد بلغت نسبة المتعطلين 7.3% لإجمالي الفئة العمرية "15- 19 سنة" حيث بلغت 10.4% للذكور، و3.7% للإناث"، مقابل 8.9% في الربع السابق، بنسبة 12.4 للذكور، و 4.5% بالنسبة للإناث.
كما بلغت نسبتهم 32.1% لإجمالي الفئة العمرية "20- 24 سنة" حيث بلغت 32.4% للذكور، و31.8% للإناث"، مقابل 29% في الربع السابق، منهم 27.7% للذكور، و30.7% للإناث.
وبلغت نسبة التعطل 23% لإجمالي الفئة العمرية "25- 29 سنة"، حيث بلغت 22.7% للذكور، و23.4% للإناث، مقابل 26.4% في الربع السابق، بينهم 24% من الذكور، و29.4% من الإناث.
