لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
غدا.. أول اجتماع لـ رئيس الوزراء مع «اللجان الاستشارية المُتخصصة»
يشهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الثلاثاء أول اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
نص القرار
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر ان يشهد اجتماع رئيس الوزراء غدا اجتماع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
ومن ناحية اخرى نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 (مكرر) الصادر اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025، قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 77 لعام 2025.
ونصت المادة الاولى من قرار رئيس الوزراء على: «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية» كما نصت المادة الثانية من القرارعلى: «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين».
