باقتراح من مواطنون ضد الغلاء
وزارة التموين تدرس الاستعانة بالمكلفين للخدمة العامة للعمل كمراقبين للأسواق
كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء عن مقترح قدمه لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بالمكلفين للخدمة العامة كمراقبين بالأسواق، لمراقبة الأسعار ورصد المخالفات للحد من الغلاء.
وأشار العسقلاني في تصريح خاص لـ الصفحة الأولي، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين وعد بدراسة الفكرة التى تستهدف مراقبة حركة السوق، ورصد أية مخالفات لقوانين التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه إلتقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من قيادات الوزارة، لطرح بعض القضايا المتعلقة بالأسواق وارتفاع الأسعار، وجرى طرح فكرة الاستعانه بشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة للعمل في مهمة مراقب الأسواق وذلك لمعاونة وزارة التموين في تشديد الرقابة، ومراقبة حركة السوق، ورصد أية مخالفات لقوانين التموين والتجارة الداخلية .
وأشار إلي أن وزير التموين، كلف نائبه اللواء وليد أبو المجد، بإعداد تصور قانونى وإدارى لتفعيل الفكرة والاستفادة بهؤلاء الشباب وإشراكهم فى خدمة الوطن، ومخاطبة الجهات المعنية بدراسة الفكرة وإبداء الرأي بالتعاون مع وزارة التموين وذلك لتفعيل الدور الرقابى لوزارة التموين فى المرحلة المقبلة.
ضبط المنظومة التموينية
من جانبه أشاد محمود العسقلاني بأداء الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، وتفاعله مع المجتمع المدنى والدور المنوط به فى خدمة الوطن، قائلا: إننا نعول كثيرا على أداء وزير التموين من حيث التفكير الممنهج خارج الصندوق، وإبتكار افكار من شأنها ضبط المنظومة التموينية، وحماية المستهلكين وضبط الأسواق والحد من غلاء الأسعار.
وأشاد العسقلاني باختيار القيادة السياسية للدكتور شريف فاروق وذلك لقدرته التنظيمية والإدارية والمالية وتراكم خبراته التي اكتسبها علي مدار مسيرته العملية والعلمية الطويلة في مجال البنوك والبريد المصري لأكثر من 30 عاما بما يمكنه من تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية وترك بصمة واضحة في هذا الملف الحيوي والهام والذي يعد أحد أهم ملفات عمل الحكومة خلال الفترة الرهنة.
مراجعة البطاقات التموينية
من جهة أخري، كشفت مصادر بوزارة التموين عن استمرار عملية مراجعة البطاقات التموينية للحاصلين على الدعم والذين يقترب عددهم من 23 مليون بطاقة.
وأكدت أنه تم حذف بعض الفئات غير المستحقة للحصول علي الدعم على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، ويصل عدد هذة الفئات لـ 11 فئة وهم؛ المواطنين ممن يتخطى راتبهم شهريا 9 آلاف جنيه، ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركات، ومن يحصلون على رواتب من التأمينات و المعاشات، ومن يمتلكون سيارات موديل 2018 فما أعلي، وكذلك، المواطنين الذين تستحق عليهم ضرائب بقيمة 100 الف جنيه، والمواطنين ممن تتخطي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم 800 جنيه، إلي جانب المواطنين ممن يتولون مناصب عليا في الدولة.
وأشارت مصادرنا إلي أن وزارة التموين تجري حاليا دراسة لإضافة معايير جديدة إلي عملية تنقيح البطاقات التموينية، مثل الكشف عن سرقة الكهرباء أو السفر إلي الخارج دون إخطار لمكتب التموين، إلي جانب تحديث معايير تنقيح البطاقات الحالية مثل دفع مصاريف المدارس، والتعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن حالات الوفاة.
