تجري فى أكتوبر المقبل
الحزب المصري الديمقراطي يلوح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية للإفراج عن سجناء الرأى
لوح الحزب المصري الديمقراطي، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال استمرار حبس سجناء الرأي، مطالبا بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين.
وأكد رئيس الحزب فريد زهران إن التحديات الحالية في المنطقة تستلزم إعادة بناء اللحمة الوطنية داخل المجتمع المصري، والعمل على خلق معترك سياسي قوي، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية.
فيما قالت مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب قد يدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال استمرار حبس السجناء السياسيين وحرية الرأي والتعبير.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوضع الحالي للسجناء السياسيين قد يدفع بالحزب لعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس فقط سجناء الرأي ولكن جميع القضايا السياسية.
واعتبرت مها عبد الناصر، عدم الإفراج عن المحبوسين في قضايا ذات الطابع السياسي رسالة لأحزاب المعارضة باتخاذ مواقف مضادة.
يمثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد داخل مجلس النواب، وبحسب المادة 106 من الدستور، تجرى الانتخابات البرلمانية قبل 60 يوما من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير المقبل 2026، حيث ينتهي دور الانعقاد الحالي والأخير للبرلمان في أكتوبر 2025.
انتخابات مجلس النواب 2025
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أشار خلال تصريحاته بأحد اجتماعات المجلس، إن انتخابات مجلس النواب 2025 من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل وقبلها تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس.
وفي سياق الحديث عن موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحكومة تعكف على إنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتعلق بكافة الانتخابات، وليس الانتخابات البرلمانية وحدها .
وتتضمن التعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع قانون المحليات الذي ينظم انتخابات المجالس المحلية، وكذلك مشروع قانون التمييز الذي يسعى إلى وضع آلية تحكم العلاقة بين السلطة التشريعية والمواطنين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تبني نظام انتخابات يتسم بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لضمان إجراء انتخابات شاملة وعادلة، مؤكدا أن التعديلات المنتظرة التي تتضمن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، يكون لها تأثير إيجابي على تحسين السلام المجتمعي وتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، كما تساهم في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن تحقيق تمثيل عادل لجميع الفئات في المجتمع.
ومن المتوقع، بحسب أمانة الحوار الوطني، أن تساهم هذه التعديلات في تحسين النظام فى الانتخابات البرلمانية ، ما يتيح لمزيد من المواطنين المشاركة في العملية السياسية بشكل فعّال ويضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف السياسية.
